الوطن

بن غبريط ترضخ لحراك التلاميذ في الشارع والوزارة تتراجع !!

التلاميذ أخرجوا من الأقسام والعطلة مددت إلى 20 يوم وحديث عن تدخل سلال

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 20 ديسمبر 2016

النقابات تنتقد وتحذر من العشوائية وقرار وزيرة التربية يزلزل الفايسبوك

عادت وزيرة التربية نورية بن غبريط لتثير الجدل حول القرارات التي تصدر عنها في الآونة الأخيرة، فبد تمسكها بقرار إصلاح نظام البكالوريا قبل أسابيع ثم تراجعها عن القرار والعودة إلى النظام القديم، تخلت أمس بطريقة استعجالية وغير مدروسة عن قرار آخر سبق وأن دافعت عنه وقالت بأنه جاء وفق النظام المعمول به في كل دول العالم والمتعلق بتقليص مدة عطلة الشتاء من 15 يوم إلى 10 أيام قبل أن تقرر أمس عبر برقية أبرقت بها إلى مدراء التربية عبر الـ 48 ولاية للتطبيق فورا، أي نهار أمس 20 ديسمبر والمتعلقة بإخراج التلاميذ في عطلة بداية من يوم أمس رغم أن غالبيتهم كان في مقاعد الدراسة يزاول تعليمه والمعلمين كذلك وهو ما خلق فوضى داخل الأقسام حيث غادر الجميع بمجرد إعلامهم بالقرار الذي صدر عبر الصفحة الرسمية للوزيرة عبر الفايسبوك ووزارة التربية، وسط تساؤلات عن الطرف الذي أمر الوزيرة للقيام بهذه الخطوة بطابع إستعجالي حيث قال نقابيون بأنه كان يفترض أن يتم تطبيق القرار بداية من يوم غد أي اليوم بدل يوم أمس أي تاريخ 20 ديسمبر فيما تحدث آخرون عن تدخل الوزير الأول شخصيا.

والأمر الذي أثار استغراب هؤلاء النقابيين وحتى الأساتذة ممن تحدثت معهم " الرائد " إضافة لردودهم عبر الصفحة الرسمية لوزيرة التربية تتعلق بفحوى وحيثيات تمديد العطلة من 15 يوم إلى 20 يوما حيث أمرت الوزيرة أن يتم إخراج التلاميذ من مقاعد الدراسة يوم 20 ديسمبر فيما ستكون العودة بتاريخ 8 جانفي القادم، بينما تساءل آخرون عن مصير قرار التقليص الذي سبق وأن تم إعلامهم به وبين هذا وذاك صنع الناشطون الفايسبوكيون أمس الجدل عبر صفحاتهم بعد هذا القرار، حيث اعتبروه سابقة في تاريخ قطاع التربية بالجزائر، خاصة وأن تزامن مع حراك للتلاميذ في الشارع في اليومين الماضيين، الذين رفضوا قرار التقليص، وتساءلت أغلب التعاليق عن سبب تراجع الوزارة عن قرارها القاضي بتقليص العطلة الشتوية من 15 إلى 10 أيام، خاصة أنها سبق وأن أعلنت أن قرار التقليص لا رجعة فيه، وأجمع الكثيرون أن "الرضوخ" المفاجئ يوجه ضربة أخرى لمصداقية الوزارة والحكومة قاطبة.

فيما اعتبر آخرون أن تلاميذ 2016 هم أقوى تنظيم في الجزائر بعد أن استطاعوا تحقيق مطلبهم في أقل من 48 ساعة، وعلق آخرون مطالبين التلاميذ الاحتجاج ضد غلاء المعيشة وأيضا لإلغاء قانون التقاعد، طالما أن صوتهم مسموع.

وبالعودة إلى حيثيات القرار الذي اطلعنا عليه، فإنه قد جرى تحديد عطلة الشتاء للسنة الدراسية 2016/2017 بداية من يوم 20 ديسمبر وحتى 8 جانفي أي لمدة 20 يوم، وجاء في بيان لوزارة التربية الوطنية، إنه طرأ تعديل على عطلة الشتاء للسنة الدراسية 2017/2016، بحيث تبدأ العطلة ابتداء من مساء يوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 إلى غاية يوم الأحد 08 جانفي 2017 صباحا"، ليتمكن التلاميذ بذلك من الظفر بنحو 20 يوما كاملا بدلا من 10 أيام، وربطت بعض الأطراف القرار بتعليمات من الوزير الأول عبد المالك سلال.

هذا واستنكرت النقابات بشدة هذا القرار وقالت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ على لسان سمير القصوري، بأن" وزيرة التربية جعل أولادهم كرهينة جراء القرارات الانفرادية المتخذة من طرف الوصية دون إشراك الشريك الاجتماعي، مؤكدا أن " 15 يوم لعطلة الشتاء حق مشروع وكان لا بد على الوزارة اعتماده منذ البداية"، في حين استنكرت الفدرالية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الادارة العمومية "السناباب" على لسان المكلف بالإعلام نبيل فرقنيس هذا القرار وتأسف المتحدث قرارات وزارة  التربية واعتبر أن تمديد العطلة الشتوية ابتداءا من 20  ديسمبر 2016 إلى غاية 08جانفي 2017 ، شيء متعود عليه وأنه نتيجة اتخاذ قرارات عشوائية  ارتجالية دون اشراك المعنيين" مؤكدا "  عودتنا الوزارة على التراجع على قراراتها بمجرد احتجاجات التلاميذ خاصة في  موضوع العتبة، ورزنامة شهادة البكالوريا "، متسائلا " عن من هو المسؤول في اتخاذ مثل هذه القرارات و .الى متى ترسم استراتيجية طويلة المدى في هذا القطاع الحساس وتدرس قضايا القطاع بطريقة شفافة وعميقة ودون اقصاء المعنيين بالأمر."

وحذر في المقابل الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، للقرارات الارتجالية التي أضحت وزيرة التربية اتخاذها، وقال أنه سبق لهيئته أن نبهت لتداعيات قرار الوزارة الأخير، و الذي ظهرت في الميدان بخروج التلاميذ إلى الشارع للمطالبة بإلغائه و العودة إلى عطلة 15 يوم.

واعتبر " أن رضوخ الوزارة في كل مرة لضغوطات التلاميذ بالعدول عن قراراتها، خاصة عقب عودتها لرزنامة الامتحانات الرسمية القديمة، سيدفع بالمتمدرسين في كل مرة إلى إسقاط "القرارات" وحتى وإن كانت مصيرية ولصالح المنظومة التربوية، مؤكدا أن هذا السلوك سيوقع الوصاية في مشاكل كبيرة مستقبلا، وأفقد قدسية المدرسة.

أما إيدير عاشور المنسق الوطني لمجلس ثانويات الجزائر "الكلا" فقال أن قرار التراجع عن تقليص العطلة هو ايجابي إلا أنه يطرح اشكالا كبيرا يخص طريقة اصدار القرارات حيث رأى بأنه من غير المعقول التراجع عن قرار تقليص العطلة تحت ضغوطات التلاميذ.