الوطن

توافق سياسي واقتصادي بين الجزائر وموريتانيا

ميزه تشاور وتنسيق على أعلى المستويات

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 20 ديسمبر 2016

• سلال: الجزائر تبذل جهدها لحل سياسي لملفي ليبيا ومالي

• ولد حدمين: التنسيق الأمني بين البلدين نموذج يحتذى به

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال عن ارتياحه لتطابق وجهات النظر مع موريتانيا حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، معبرا عن أمله "في أن تشكل الاتفاقيات الثنائية التي تعقد بين الدولتين تعزيزا لمسار التعاون ونقلة نوعية في العلاقات بين البلدين". وأشار المتحدث إلى حرص الجزائر على مواصلة ترقية علاقات التعاون مع موريتانيا بما "يستجيب لتطلعات الشعبين من تقدم ازدهار في كنف الأمن والاستقرار". بدوره أكد الوزير الأول الموريتاني، يحيى ولد حدمين، أن التنسيق الأمني والعسكري الذي يجمع بين الجزائر وبلاده يعد نموذجا يحتذى به في مسار توطيد الأمن والسلم في المنطقة. وشدد المتحدث على "أهمية التعاون الثنائي الذي يجمع بين الجزائر وموريتانيا لمواجهة الجرائم العابرة للقارات كالإرهاب، الجريمة المنظمة، والمتاجرة بالمخدرات، والتي تعد ظواهر دخيلة على مجتمعاتنا".

عبد المالك سلال، وفي كلمة له في افتتاح أشغال اللجنة العليا المشتركة الجزائرية الموريتانية، أمس، بالجزائر العاصمة، أكد أن الجزائر بذلت ولا تزال تبذل جهدها لإيجاد حل سياسي كفيل بالحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة ترابها، من خلال حوار وطني ومصالحة تسمح بتطبيق اتفاق 17 ديسمبر 2015. وقال أن الأزمة في ليبيا "تشكل تحديا كبيرا لدولنا، وبذلت الجزائر ولا تزال تبذل جهدها لتقريب وجهات النظر والدفع نحو حل سياسي هو الوحيد الكفيل بالحفاظ على وحدة ليبيا". وفي شأن آخر، أكد سلال فيما يخص مسار التسوية السلمية في مالي، أنه "يمر عبر تنفيذ اتفاق الجزائر والتزام جميع الأطراف بكل بنوده ومرافقة المجموعة الدولية". وأشار أيضا إلى أن المغرب العربي وإفريقيا يشهدان "تحولات كبيرة وسريعة أفرزت تحديات كبيرة كالهجرة والإرهاب والجريمة العابرة للحدود والتطرف". وأكد سلال أن الجزائر تعتمد في هذا المجال على "مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والجوانب الفكرية" و"ترقية قيم الحوار والمصالحة الوطنية"، وفي نفس السياق أوضح ذات المسؤول الحكومي أن "الأمن والاستقرار شرطان أساسيان للنهوض بمنطقتنا".

وفي ختام كلمته، عبر سلال عن ارتياحه لتطابق وجهات النظر مع موريتانيا حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، معبرا عن أمله "في أن تشكل الاتفاقيات الثنائية التي ستبرم خلال هذه الدورة "تعزيزا لمسار التعاون ونقلة نوعية" في العلاقات بين البلدين". وبخصوص العلاقات الجزائرية الموريتانية، أكد الوزير الأول حرص الجزائر على مواصلة ترقية علاقات التعاون مع موريتانيا بما "يستجيب لتطلعات الشعبين من تقدم ازدهار في كنف الأمن والاستقرار". وقال سلال إنه "تحت القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وأخيه فخامة رئيس جمهورية موريتانيا، بلغت علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين مستوى مميزا، ونحن حريصون على مواصلة الارتقاء بها بما يستجيب لتطلعات الشعبين من تقدم وازدهار في كنف الأمن والاستقرار".

• ولد حدمين: التنسيق الأمني بين البلدين نموذج يحتذى به

من جهته، أكد الوزير الأول الموريتاني، يحيى ولد حدمين، أن التنسيق الأمني والعسكري الذي يجمع بين الجزائر وبلاده يعد نموذجا يحتذى به في مسار توطيد الأمن والسلم في المنطقة. وشدد ولد حدمين في كلمته على "أهمية التعاون الثنائي الذي يجمع بين الجزائر وموريتانيا لمواجهة الجرائم العابرة للقارات كالإرهاب، الجريمة المنظمة، والمتاجرة بالمخدرات، والتي تعد ظواهر دخيلة على مجتمعاتنا".

وثمن الوزير الأول الموريتاني مسار العمل المشترك بين البلدين، الذي يعكس اليوم "الإرادة القوية التي تحدو قائدي البلدين للدفع بالعلاقات الثنائية إلى أبعد مدى ممكن"، وهو ما تؤسس له الدورة الـ 18، يضيف ولد حدمين، وتوقف ذات المسؤول عند "المستوى العالي" الذي بلغته حلقات التشاور والتنسيق التي تجمع بين قائدي البلدين لمجابهة التحديات الدولية والإقليمية الراهنة، وهو ما ساهم، كما قال، في "إنضاج العديد من المواقف والمقاربات المتشابهة بين الطرفين".

أما بالنسبة للأزمات التي تعصف بعدد من الدول العربية، كسوريا والعراق واليمن، فقد أكد الوزير الأول الموريتاني على ضرورة "إيجاد حلول كفيلة بحقن الدماء تحفظ لهذه البلدان وحدتها الترابية وتحقق التناغم بين مكونات شعوبها".

كما عرج بالمناسبة، على الوضع الأمني في ليبيا، حيث جدد موقف بلاده القاضي بأن الحل يكمن في التوصل إلى اتفاق شامل بين الأشقاء الفرقاء، من شأنه الحفاظ على الوحدة الترابية لهذا البلد والسماح بإعادة إعماره. وعلى الصعيد المغاربي، فقد توقف ولد حدمين عند ضرورة العمل على بناء صرح اتحاد المغرب العربي الذي اعتبره "خيارا استراتيجيا ملحا".