الوطن

مساعي ترقية المنتوج الوطني تصطدم بسيطرة بارونات الاستيراد؟!

غياب استراتيجية طويلة المدى تقوم بإلزام الصناعيين والمنتجين بالتقيد بالمقاييس والمعايير الدولية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 20 ديسمبر 2016

باشرت الحكومة منذ حوالي سنتين مساعي لترقية المنتوج الوطني عبر إطلاق حملات لتحسيس المستهلك بضرورة التوجه نحو اقتناء المنتجات الوطنية والابتعاد عن المنتجات المستورة، غير ان الحملات التي اقتصرت على الشعارات والندوات فقط يبدو انها لم تؤدي أهدافها حيث لايزال الانتاج الوطني يعاني مشاكل كبيرة حالت دون التعريف به في الأسواق المحلية والخارجية كما أن تعامل الحكومة بمنطق متناقض في تعاملاتها التجارية جعل وضع المنتج الوطني على حاله وابقي المجال مفتوح أمام بارونات الاستيراد لكسره.

 رغم المساعي التي تحاول الحكومة بذلها لترقية الإنتاج الوطني كانت أولها رخص الاستيراد ومنع استراد كل ما ينتج محليا بالإضافة إلى الحملات والشعارات والمعارض وكذا مبادرات رجال الأعمال بوضع بصة جزائرية للمنتجات إلا ان الوضع بحسب الخبراء يبقى على حاله بسبب التناقض الصارخ بين التصريحات والتعاملات التجارية الخارجية حيث تشير فاتورة الاستيراد استمرار بارونات الاستيراد جلب منتجات من الخارج تنتج محليا والأخطر أغراق السوق بمنتجات لا حاجة للسوق لها على غرار المنتجات الفلاحية المعلبة التي يوفرها الفلاحون طازجة في الجزائر وباقل ثمن المستورد، ويشي الخبراء ان اسواقنا لا تزال تعرض سلع ومواد مستوردة رديئة وحاملة لأخطار عديدة حيث لا تتوفر على أدنى الشروط الصحية والبيئية . بالإضافة على عدم توفر بعض تلك المستوردات على تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية أو مصدر المنتوج واسم الشركة المستوردة، بل لا تتوفر في كثير من الأحيان حتى على شروط الشحن والتخزين وهو ما يضع الحكومة امام ضرورة الحد أكثر من فوضى الاستيراد وتضييق الخناق على باروناتها. من جانب اخر فان الامر الثاني الذي جعل حملات "أستهلك جزائري" لا تنجح هو غياب استراتيجية طويلة المدى تقوم تحفيزات مدروسة من أجل دعم وتعميم النوعية، وإلزام الصناعيين والمنتجين بالتقيد بالمقاييس والمعايير الدولية.

وإقرار إغراءات تشجيعية لاستهلاك المنتوجات المحلية التي تتوفر على النوعية حيث يؤكد الخبراء أن النوعية وحدها هي التي تفرض وجودها وتغري المستهلكين في الأسواق وليس الحملات معتبرين أنه بدل أن نقوم بحملة للتشجيع على استهلاك المنتوج الوطني، يجب أن ندعم ونشجع المنتجين على النوعية. وعلى تحديث وتطوير مصانعهم والاندماج في معايير ومقاييس الاقتصاد والتنافسية العالمية. وهو ما سيسمح بفرض منتوجاتهم في الأسواق المحلية والخارجية بالجودة والتنافسية في صيغ العرض والأسعار والماركيتينغ وأساليب الترويج والإشهار الحديثة، وباعتماد أحدث وآخر وسائل التكنولوجيات التجارية والاقتصادية.