الوطن

مجلس الأمة يناقش قانون التقاعد الجديد اليوم

إضافة إلى مشروع القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

يستأنف مجلس الأمة، اليوم، أشغاله في جلسات علنية تخصص لعرض ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالتقاعد ومشروع القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حسبما أفاد به بيان للمجلس.

ويتضمن نص القانون المتعلق بالتقاعد، الذي تمت المصادقة عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، أحكاما جديدة تنص على الإبقاء على الحد الأدنى للتقاعد المحدد بـ 60 سنة وإلغاء التقاعد النسبي، مع إمكانية استفادة المرأة من التقاعد بطلب منها ابتداء من 55 سنة.

وتم خلال جلسة التصويت في الغرفة السفلى على مشروع القانون، إدراج تعديل شفوي، بموجب توجيهات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ينص على أنه "ودون المساس بأحكام القانون وخلال فترة انتقالية مدتها سنتان، يمكن منح معاش التقاعد مع الانتفاع الفوري إذا كان العامل الأجير قد أتم مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات تعادل 32 سنة على الأقل"، ويتعلق الأمر بـ"العامل الذي تجاوز أو يتجاوز سن 58 سنة في سنة 2017 و59 سنة في سنة 2018".

إكرام. س

 

من نفس القسم الوطن