الوطن
مسؤولية تأخر الجزائر في مجال خدمات البيع يتقاسمها المتعامل والزبون!
الأمين العام للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك حمزة بلعباس:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 ديسمبر 2016
أكد أمس الأمين العام للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك حمزة بلعباس أن المنظمة تتلقي ألاف الشكاوى سنويا فيما يخص خدمات ما بعد البيع معتبرا ان هذه الأخيرة تعرف عدة مشاكل وعقبات، بسبب عدم تطبيق النصوص القانونية الأمر الذي يؤدي في الكثير من الأحيان إلى حرمان المستهلك من حقوقه.
وقال بلعباس أمي في اتصال هاتفي مع "الرائد" ان بعض التجار يكفرون من أساسه بهذه الخدمة حيث لا يقدوا لا فاتورة ولا شهادة للضمان للزبائن عند اقتنائهم لمنتوجاتهم خاصة إذ تعلق الامر بماركات غير معروفة او مستوردة ولا تملك وكلاء رسميون الأمر الذي يحرم الزبون من خذمة ما بعد البيع، من جانب اخر أشار بلعباس ان حتى في حال تم تقديم شهادة الضمان ان تعلق الامر بمنتجات محلية أو منتجات تسوق عبر وكلاء معتمدين تبقي خدمة ما بعد البيع رديئة وتأخذ وقت كبير تجعل من الزبون يتخلى عن حقه. وأعطى محدثنا مثالا عن خدمات ما بعد البيع الخاصة بالسيارات في الجزائر، حيث أكد أنه على الرغم من وجود نصوص قانونية منظمة لخدمات ما بعد البيع في مجال السيارات والمركبات، ألا ن وكلاء معروفين لا يعترفون بهذه الخدمة او يقدمون خدمة رديئة مشيرا ان المنظمة تلقت مؤخرا شكوى لزبون اقتني سيارة من عند وكيل معتمد معروف محليا وتفجا بوجود خلل في علبة السرعة الخاصة بالسيارة ولجا للوكيل من اجل إصلاح الخلل ولا يزال ينتظر تسوية مشكلته منذ أزيد من شهريين بحجة الندرة في قطع الغيار، معتبرا ان مثل هذه الممارسات تجبر الزبون على اللجوء للخواص من أجل إصلاح منتجه وبذلك يفقد الحق في الضمان ويحرم من خدمة ما بعد البيع.
واعترف بلعباس في هذا السياق وجود تقصير من المواطن وجهل بحقوقه الأمر الذي يستغله المتعاملين للتلاعب بخدمة ما بعد البيع داعيا المستهلكين الذين يجدون صعوبات في الاستفادة من خدمات ما بعد البيع للتقب من المنظمة أو إيداع شكاهم لدى مديرات التجارة القريبة منهم من أجل التبليغ على هذه التجاوزات.
س. ز
