الوطن
تسجيل 5 ألاف معاملة تجارية عبر الدفع الإلكتروني في أقل من شهرين
معتصم بوضياف يعتبر العملية ناجحة لغاية الآن:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 ديسمبر 2016
أكد الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، معتصم بوضياف، أمس أنه تم تسجيل 5000 معاملة تجارية عبر نظام الدفع الالكتروني منذ انطلاق هذه الخدمة، مشيرا إلى أنه يوجد 930.000 كلمة سر لم تسلم بعد لحاملي هذا النوع من البطاقات معلنا أن المواطنين سيتمكنون من تسديد فاتورة شركة إنتاج وتوزيع الكهرباء عبر بطاقة الدفع الالكترونية في سنة 2017، دون عناء التنقل إلى المراكز، بعد أن شملت هذه العملية فاتورة المياه.
وأضاف الوزير، في تصريحات للإذاعة الوطنية أن هذا النظام الجديد للدفع، افتتح أيضا للمؤسسات الاقتصادية الكبيرة، بغية تمكينهم من القيام بالتصريح الضريبي والدفع شهريا عن طريق شبكة الإنترنت. من ناحية أخرى، أشار الوزير إلى أن المواطنين سيتمكنون من تسديد فاتورة شركة إنتاج وتوزيع الكهرباء عبر بطاقة الدفع الالكترونية في سنة 2017، دون عناء التنقل إلى المراكز، بعد أن شملت هذه العملية فاتورة المياه. ودعا بوضياف من جهة أخرى، المواطنين والمتعاملين التجاريين إلى العمل بنظام الدفع الالكتروني لتسهيل معاملاتهم وكذا بهدف توليد حركة وتسريع ملكية الخدمات المصرفية الإلكترونية في الجزائر. وفيما يخص الدفع الالكتروني عبر الهاتف النقال، أبرز الوزير أن هذه الخدمة ستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية سنة 2018، حيث تم تنصيب فوج عمل مكلف بدراسة هذا النظام، مؤكدا أن قانون التجارة الالكتروني سيكون على طاولة الحكومة خلال شهر ديسمبر الجاري ليتم بعد ذلك المصادقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه.
وأضاف بوضياف أن "تطبيق نظام الدفع بالهاتف النقال يوجب علينا أن نرتقي أولا بعدد مستعملي ومتداولي نظام الدفع الالكتروني إلى أرقام معتبرة حتى يمكن القيام باستثمارات جديدة"، ودعا الوزير إلى ضرورة تامين الأرضيتين بصفة أحسن مضيفا بانه من المفروض إذا وضعنا جسورا بين الأرضيتين سوف نصل إلى تداول البطاقة بصفة أكبر، معلنا عن "وجود خدمة هاتفية دائمة وأرضية تمكن المواطن من التعامل مع البنوك بطريقة سهلة". يذكر أن عمليات الدفع الإلكتروني قد تم إطلاقها في 3 أكتوبر الماضي ويضمن حاليا حوالي 11 بنكا خدمة الدفع الإلكتروني لزبائنه حيث يتعلق الأمر يتعلق ب "6 بنوك عمومية و5 بنوك خاصة".
كما أكد الوزير المنتدب في تصريحات سابقة أن مصالحه كانت قد قامت بوضع "قنوات للتبادل بهدف خلق الثقة في استعمال بطاقة الدفع الإلكتروني". وتتمثل هذه القنوات في وضع موقع إلكتروني يسمح للزبائن بتقديم طلب الحصول على بطاقاتهم وكلمة السر الخاصة بها وتحديد آلات التخليص وكذا آلات توزيع الاوراق النقدية وكذا شرح قواعد الاستعمال السليم والمؤمن لبطاقات الدفع الإلكتروني.
س. ز
