الوطن
10 مليار دينار خسائر سنوية للجزائرية للمياه بسبب تسريبات المياه
تمثل نصف حجم الكمية المنتجة، مدير سيال يكشف:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 ديسمبر 2016
كشف المدير العام للجزائرية للمياه حسين زاير أن حجم المياه الضائعة سنويا بسبب التسربات والتوصيل العشوائي التي تتعرض لها شبكة الماء الشروب يقدر بنحو 800 مليون متر مكعب وهو ما يعادل خسارة مالية تقدر ب 10 مليار دج.
وأضاف زاير أمس في تصريحات لواج أن نسبة المياه المتسربة على المستوى الوطني تقدر من 30 إلى 50 في المائة من حجم المياه المنتجة حيث تضيع كميات تقدر ب 500 مليون متر مكعب في السنة بفعل التوصيلات العشوائية علاوة على ما تخلفه التسربات التي ترجع إلى أسباب تقنية والتي تؤدي بدورها إلى ضياع 300 مليون متر مكعب في السنة ويضيف ذات المتحدث أنه لمعالجة هذه الوضعية تم إنشاء فرق لمراقبة الشبكات على مستوى الدوائر والبلديات والولايات بمعدل 5 فرق في كل ولاية، والتي تقوم بمراقبة كل هياكل نقل المياه وضخها من السد وإلى غاية المستفيدين بشكل دوري.
وتضم هذه الفرق رؤساء البلديات ومديريات الموارد المائية للولاية والمديرية الولائية للجزائرية للمياه والمديرية الولائية للديوان الوطني للتطهير. ونتيجة لذلك تم خلال العشرة أشهر الأولى من 2016 كشف ومعالجة 221.725 تسرب منها 133 ألف خلال السداسي الاول و65 ألف خلال الثلاثي الثالث فيما تم كشف ومعالجة 23 ألف تسرب خلال شهر اكتوبر فقط.
وحسب زاير فقد سمحت هذه العملية باقتصاد وتوفير 50 في المائة من المياه الضائعة بفعل التسربات حتى اكتوبر، بالتركيز على التسربات الكبرى لاسترجاع المياه بأكبر قدر ممكن وبأقل الإمكانيات. وبالتطرق إلى ظاهرة سرقة المياه والتوصيل العشوائي بشبكات نقل وتوزيع المياه أكد المتحدث انه تم إحصاء قرابة ال 17 ألف توصيل خلال العشرة اشهر الاولى من 2016. ويتم معالجة 90 في المائة من الحالات وديا عموما، يقول زاير، الذي أكد أنه تم الكشف من جانفي إلى غاية 31 أكتوبر الماضي عن حوالي 17.000 حالة توصيل غير قانوني حيث تم معالجة قرابة 9000 حالة وديا و6243 حالة قيد التسوية فيما تم إحالة 1837 حالة على العدالة.
• استعمال تجهيزات حديثة لكشف التسربات
وعن الامكانيات التقنية المسخرة للحد من التسربات أفاد المسؤول أنه يتم استعمال تجهيزات حديثة للكشف عن التسربات غير المرئية على غرار أجهزة التدريج الصوتي، وأجهزة ضخ متطورة تسمح بزيادة أو خفض ضخ المياه حسب مستوى الطلب. وعن أسباب كثرة هذه التسربات أفاد زاير أن "نوعية القنوات التي يتم استعمالها لا تتطابق والمعايير المعمول بها دائما، ولهذا مدة حياتها تتراجع وتتدهور حالتها سريعا"، إضافة إلى الأشغال العمومية والمشاريع المختلفة والاستيلاء على المياه لأغراض تموين نشاطات مختلفة.
دنيا. ع
