استنكرت الجزائر، على لسان وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، الخطوات التي تستهدف الاتحاد الإفريقي، وتحاول تشتيت صفوفه ووحدته، وذلك ما حدث في القمة الأخيرة للاتحاد التي عقدت في مالابو. وذكرت على لسان ذات المسؤول بأن هذه الهيئة تعد لسان حال الشعوب الإفريقية وتطلعاتهم، كما تعتبر شريكا موثوقا وذا مصداقية للمجتمع الدولي. وذكر المتحدث بالسياسة التي تنتهجها الجزائر في سياق ديبلوماسيتها مع دول القارة السمراء، حيث أكد على أنها تنتهج مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الآخرين، كما تعمل على الدفع بالمقاربة المبنية على الحوار لوضع حدّ لأي خلافات.

أكد رمطان لعمامرة، أمس، بوهران، أن الجزائر عملت دائما من أجل أن يكون السلم في القارة الإفريقية محورا أساسيا في سياستها الخارجية، مشيرا إلى أن الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتزامه الدائم من أجل السلم في قارتنا، جعلت من هذا المبدأ محورا أساسيا لسياستها الخارجية، كما أبرزه في كلمة ألقاها لدى افتتاح الملتقى الرابع رفيع المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا، وذكر بأن "الجزائر قامت بعدة وساطات في إطار وطني أو ضمن الاتحاد الإفريقي، على غرار النزاع بين إثيوبيا وإريتيريا أو الوساطة التي قامت بها منذ 2014 لتسوية الأزمة المالية".

وأشار ذات المسؤول الحكومي إلى "أنها نفس المقاربة التي تهدف الجزائر إلى ترقيتها في ليبيا بدعم مسار الوساطة الذي تقوده منظمة الأمم المتحدة، ومن خلال مبادرة دول الجوار لليبيا والتي أطلقتها الجزائر سنة 2014". وأضاف الوزير أن الجزائر لم تتوقف في هذا السياق عن تشجيع الأطراف الليبية على تفضيل الحوار بدون استثناء بعيدا عن أي تدخل أجنبي.

ودعا رئيس الدبلوماسية الجزائرية، في هذا الصدد، إلى تعزيز وتدعيم أكثر فأكثر الأعمال التي يقوم بها الاتحاد الإفريقي، الرامية إلى استقرار القارة وكذا السلم في بلدانها، لاسيما تعزيز موقف هيئاته كطرف بمنظمة الأمم المتحدة. وقال: "يعتبر الاتحاد الإفريقي، الذي يعد لسان حال الشعوب الإفريقية وتطلعاتهم، شريكا موثوقا وذا مصداقية للمجتمع الدولي، وهذا يرجع إلى حد كبير إلى تماسك ووحدة أعضائه"، مستنكرا "محاولة تشتيت صفوفه" خلال القمة الإفريقية العربية الأخيرة لمالابو، مضيفا أن "هذه المحاولة تعكس من جهة التهديدات التي تتربص بالاتحاد الإفريقي التي تستهدف حتى وحدته، وكذا العزيمة القوية للدول الأعضاء للمحافظة على تماسك هذا المنظمة القارية"، معتبرا أن القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي ستكون فرصة مناسبة لتأكيد وحدة المنظمة.

 

 

وبخصوص حيثيات عقد هذا اللقاء، أبرز وزير الدولة أن الهدف الأساسي من هذا الملتقى هو أولا "إسماع صوت إفريقيا في أعمال ومناقشات وقرارات مجلس الأمن الدولي"، مشيرا إلى أننا، ومن خلال "مسار وهران للسلم والأمن في إفريقيا"، أفلحنا في إنشاء المجموعة الإفريقية التي يطلق عليها اسم "ألف 3" والتي تتضمن الدول الإفريقية الثلاث التي تشغل منصب العضو غير الدائم بمجلس الأمن الدولي، مؤكدا أن هذه الآلية أصبحت تمثل بحق القارة الإفريقية وليس فقط هذه الدول. وأشار إلى أن هذا التعاون الوطيد في إطار آلية "ألف 3" بين الدول الإفريقية الثلاث في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى إيصال كلمة إفريقيا والتأثير بهدف أن تقبل وتكرس المواقف الإفريقية في مجلس الأمن.

هذا وشدد المتحدث على أن هناك "ضرورة ملحة" لتمكين آلية "ألف 3" كخط أمامي للعمل الدبلوماسي الجماعي للقارة الإفريقية على مستوى الأمم المتحدة، بهدف الأخذ بعين الاعتبار مواقف القارة والعمل على تنفيذها. وقال أن "هناك ضرورة ملحة تتمثل في تمكين هذا الخط الأمامي آلية "ألف 3" للعمل الدبلوماسي الجماعي للقارة الإفريقية من الاستفادة من القرارات التي تتخذ من طرف مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي"، مؤكدا "إننا نؤمن جميعا بضرورة إيجاد حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية، على أن تنفذ هذه الحلول الإفريقية بالتعاون مع المجموعة الدولية وفي ظل احترام صلاحيات كل جهة من الجهات المعنية".

وتضم آلية "ألف 3" ثلاث دول إفريقية تشغل منصب العضو غير الدائم بمجلس الأمن الدولي، وأبرز الوزير أنه خلال الدورة التاريخية الـ 29 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ترأسها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بصفته آنذاك وزيرا للخارجية، تم وللمرة الأولى تكريس الموقف الإفريقي المشترك المتعلق بحقوق شعب جنوب إفريقيا وطرد النظام العنصري (نظام الآبارتايد) من الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا أن هذا الحدث تفتخر به كل الدول الإفريقية. وبهذا، يضيف لعمامرة: "كان فعلا للقارة الإفريقية القدرة على تغيير مجرى التاريخ، الأمر الذي أضفى مشروعية ومصداقية كبيرة على شعب جنوب إفريقيا وشعب ناميبيا، وجعل هذه الشعوب تحقق هدفها المنشود المتمثل في الحرية".

وبعد أن أبرز التغيير السريع الذي يشهده العالم والتحديات الجسيمة التي تواجه البشرية، أكد لعمامرة على ضرورة وأهمية "هذه المشاورات التي تحمل في طياتها بذور حلول توافقية ملزمة للجميع أخلاقيا وسياسيا وقانونيا، وتسمح بتضافر الجهود من أجل المضي قدما في الاستجابة لتطلعات كافة الشعوب المتمثلة أساسا في السلم والرقي والأمن".