الوطن
ندرة وارتفاع في أسعار المنتجات المستوردة بسبب "الدينار"!
الأمر مرشح للتفاقم أكثر بداية السنة الجديدة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 ديسمبر 2016
تعرف هذه الأيام السلع المستوردة من الخارج ندرة كبيرة وارتفاع في الأسعار وهو الأمر المرشح للتفاقم أكثر بداية السنة الجديدة بالنظر إلى تدني قيمة الدينار أكثر بالنسبة إلى العملات الأجنبية التي يتعامل بها المستوردون، على غرار الأورو والدولار، الأمر الذي يحتّم عليهم إما زيادة الأسعار للحفاظ على هامش الربح أو تقليل الاستيراد أكثر وهو ما سيأثر سلبا على الأسواق والقدرة الشرائية للمواطن الجزائري خاصة أصحاب الدخل المحدود في ظل عدم قدرة المنتوج الوطني على تلبية الطلب الداخلي.
من المرتقب أن تعرف أسعار المواد الاستهلاكية ومختلف المنتجات المستوردة من سيارات وأدوية وألبسة ارتفاعا ملموسا يفرضه الانهيار الكبير لسعر الدينار الذي يسجل أدنى مستوياته خلال الأسبوعين الأخيرين من سنة 2016.
وقد شهد سعر صرف الدينار انهيارا كبيرا على مستوى الأسواق الموازية وحتى القنوات الرسمية مقارنة مع العملتين الأورو والدولار الأمر الذي ينذر بالتهاب غير مسبوق لأسعار السلع الغذائية وغيرها نظرا لزيادة تكلفة استيرادها خاصة وأن النسبة الأكبر من الاستهلاك الغذائي للجزائريين تأتي من خلال الاستيراد وعندما تنخفض قيمة الدينار الجزائري أمام العملات الأجنبية بنسبة معينة فإن ذلك يعني زيادة تكلفة استيراد تلك السلع على الأقل بالنسبة نفسها حيث يضاف إلى ذلك الجمارك وتكلفة النقل وهوامش الربح خلال عمليات الوساطة المتعددة والمضاربة.
ويتوقع بعض التجار ارتفاعا جديدا للأسعار يشمل جميع المواد المستوردة، بسبب تدنى قيمة الدينار الأمر الذي يربك السوق الوطنية معتبرين أنّ معظم أسعار المنتجات المستوردة والمنتجات المحلية المعتمدة على المواد المستوردة ستواصل ارتفاعها أكثر مما هي عليه الآن في السوق الوطنية لو يستمر الدينار الجزائري في التراجع، وهو نفس ما توقعه الخبراء الذين يؤكدون ان انهيار الدينار يقابله ارتفاع في نسب التضخم وتدني للقدرة الشرائية وارتفاع وندرة في المواد الاستهلاكية المستوردة خاصة وان واقع الإنتاج المحلي من السلع يشير إلى نسبة متدنية من الاكتفاء الذاتي بغالبية السلع سواء الغذائية منها أو غيرها من السلع.
ويضيف الخبراء بأن الأزمة التي يشهدها سعر صرف الدينار وارتفاع الأسعار ستنعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن الذي يعاني من عوامل كثيرة تنهك قدرته الشرائية فحتى وأن زادت الأجور وهذا أمر مستبعد فان المشكل يبقى مطروح في مقابل ارتفاع الأسعار الذي عادة ما يفرض ركود صناعي وتجاري بسبب نقص الاستهلاك.
س. ز
