الوطن

لجنة الصحة بمجلس الأمة تستمع لوزير العمل والتشغيل

بعد اجتماع خصص لدراسة نص القانون المتعلق بالتقاعد

 

عقدت نهاية الأسبوع الماضي لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني اجتماعا خصص لدراسة نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 12-83  المؤرخ في 02 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد برئاسة لويزة شاشوة رئيسة اللجنة وبحضور محمد الغازي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وغنية الدالية وزيرة العلاقات مع البرلمان.
وأفاد بيان لمجلس الأمة تلقت "الرائد" نسخة منه ان "هذا الاجتماع خصص لعرض قدمه الوزير ممثل الحكومة حول نص القانون المتعلق بالتقاعد الذي يتضمن أحكام جديدة تنص على الابقاء على الحد الأدنى للتقاعد المحدد بـ 60 سنة وإلغاء التقاعد النسبي مع إمكانية استفادة المرأة من التقاعد بطلب منها ابتداء من 55 سنة".
وأضاف ذات المصدر انه "ومن منطلق حل الخلافات والنزاعات التي حامت حول هذا القانون واقتلاع جذور الأزمات الاجتماعية والسياسية والقانونية والاقتصادية العويصة وديا وبالاتفاق الرضائي وبواسطة إجراءات تمتاز بالسرعة في الوصول إلى حل هذه الأزمة ، وبتوجيه من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة  أنه : "ودون المساس بأحكام القانون وخلال فترة انتقالية مدتها سنتين، يمكن منح معاش التقاعد مع الانتفاع الفوري إذا كان العامل الأجير قد أتم مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات تعادل 32 سنة على الأقل ، ويتعلق الأمر بالعامل الذي تجاوز أو يتجاوز سن 58 سنة  في سنة  2017 و 59 سنة في سنة 2018".
وتبعا لذلك أكد الوزير أن "هذه الاستفادة تتم في هذه الحالة بطلب من العامل الجير دون سواه ، حتى سنة 2019 ، وما هذا الإجراء التوافقي إلا دليل على حرص الدولة على مبدأ المساواة بين الأجيال والحفاظ على مستقبل الصندوق الوطني للتقاعد في استمراريته وديمومته".
واشار ذات المصدر أن "أعضاء اللجنة قاموا بطرح جملة من الأسئلة والاستفسارات ، وأبدوا ملاحظات حول التدابير والإجراءات التي تضمنها نص هذا القانون ، وقد رد عليها ممثل الحكومة بمزيد من الشرح والتوضيح".
هني. ع
 

من نفس القسم الوطن