الوطن

الحكومة تشن حربا على تبييض الأموال

من خلال مشروع قانون الجمارك الجديد

 

ستستحدث وزارة المالية واجبات وعقوبات تكرس واجب التحفظ والحفاظ على السر المهني لموظفي الجمارك، قصد ترقية أخلاقيات المهنة، كما سيتم تدعيم أحكام الرقابة وتحليل المخاطر ومكافحة الغش ووضع آلية جديدة لتتبع النقل البحري للمسافرين. وحسب ما تناوله مشروع قانون الجمارك الجديد، فإن هذا الأخير يضمن انفتاح الجمارك على محيطها من خلال إلزامها بنشر التشريعات والتنظيمات الجمركية التي تبرر القرارات التي تتخذها، كما يلزمها بإعلام المتعاملين بالأسباب التي أدت إلى اتخاذ أي إجراءات تجاههم قبل الشروع في إجراءات المتابعة. من جهة أخرى، سيعزز القانون الجديد دعم النصوص المتعلقة بمكافحة التهريب بأنواعه، سواء تعلق الأمر بالسلاح أو العملة الصعبة أو المواد الخطيرة، وكذا بالنسبة لتبييض الأموال والاستيراد والتصدير غير المشروعين، وكل تجارة تمس بالأمن العمومي مثل المواد النووية والمشعة والمتفجرات".

وحسب ما أشار له وزير المالية، أمس، خلال عرض لمشروع القانون على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، فإن النص يهدف إلى تكييف التشريع الجزائري مع المعايير الدولية قصد مرافقة أحسن للمؤسسات الاقتصادية وتعزيز مكافحة التهريب وتبييض الأموال. وقال الوزير، خلال الاجتماع الذي ترأسه محجوب بدة، رئيس اللجنة، وحضره المدير العام للجمارك، قدور بن طاهر، أن هذا النص المعدل والمتمم لقانون الجمارك لسنة 1979 والذي عدل لآخر مرة سنة 1998 من شأنه "إصلاح الإدارة الجمركية في شتى مجالات تدخلها، تماشيا مع متطلبات النموذج الاقتصادي الجديد الذي يعطي للمؤسسة دورا فاعلا في الاقتصاد".

ويهدف الإصلاح المدرج على قانون الجمارك إلى ترقية المهمة الاقتصادية للجمارك، من خلال مرافقة أحسن للمؤسسات بوضع آليات تدعم تنافسيتها في فضاء اقتصادي يضمن الحياد والشفافية. أما المهمة الأمنية للجمارك، فسيتم تعزيزها من خلال دعم النصوص المتعلقة "بمكافحة التهريب بأنواعه، سواء تعلق الأمر بالسلاح أو العملة الصعبة أو المواد الخطيرة، وكذا بالنسبة لتبييض الأموال والاستيراد والتصدير غير المشروعين، وكل تجارة تمس بالأمن العمومي مثل المواد النووية والمشعة والمتفجرات".

أمال. ط

 

من نفس القسم الوطن