• صلاحيات للمحاكم لتصحيح أخطاء عقود الحالة المدنية

كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن "الشروع في تنفيذ مخطط الإنذار الوطني لمكافحة ظاهرة اختطاف الأطفال سيتم بعد الانتهاء منه قريبا بعد إدخال بعض الروتوشات الأخيرة عليه بمشاركة كل الجهات المعنية"، مؤكدا أن "وزارة العدل حضرت قاعدة معطيات خاصة بكل المشتبه فيهم".

أوضح الطيب لوح، أمس، خلال عرضه مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية بمجلس الأمة، أن مخطط إنذار وطنياً تقرر إنشاؤه من أجل مواجهة ظاهرة اختطاف الأطفال، وهو القرار الذي تم التوصل إليه بعد استشارة قطاعات عدة لها علاقة بالموضوع، خاصة وزارتي العدل والداخلية"، مؤكدا أن "مخطط إنذار اختطاف الأطفال سيكون جاهزا وأنه في مراحله الأخيرة، حيث أنه سيتم تبليغ التعليمة إلى كل الوزارات المعنية وأجهزة الأمن المختلفة، وذلك بعد الانتهاء منه"، مشيرا أنه كان ثمرة فريق عمل يمثل قطاعات متعددة أشرفت عليها وزارة العدل، بخصوص ضرورة إيجاد الطرق والوسائل الكفيلة بمواجهة هذه الظاهرة التي استفحلت في السنوات القليلة الماضية وأصبحت تمثل خطراً حقيقياً بالنسبة للمجتمع".

وأفاد وزير العدل أن "المخطط يحدد الدور الذي يجب أن تلعبه كل هيئة وكل جهاز معني بظاهرة اختطاف الأطفال، والتي سيتم فيها إشراك كل أجهزة الأمن ووسائل الإعلام للمساهمة في ضمان أكبر عملية إنذار لإيجاد الطفل الذي يتعرض للاختطاف أو الذي يتعرض لأي خطر آخر في أسرع وقت ممكن".

وشدد ذات المسؤول الحكومي على "ضرورة أن تلعب كل هيئة وكل مؤسسة وكل جهاز دوره بصرامة وفعالية، بالتنسيق مع الهيئات القضائية المختصة من أجل وضع حد لهذه الظاهرة التي أضحت تؤرق الجزائريين، ونشرت جواً من الرعب في أوساط المواطنين الذين أصبحوا يخشون على أولادهم".

أما فيما يتعلق بسلسلة الإصلاحات التي أطلقتها الدولة في قطاع العدالة الذي حقق قفزة نوعية بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة، فقال لوح أن "التقرير التمهيدي لمشروع تعديل قانون الحالة المدنية المعروض على نواب الشعب، جاء لتخفيف العبء على الموطن داخليا وخارجيا لتصحيح الأخطاء الواقعة في عقود الحالة المدنية التي تؤرق كاهل المواطنين، لاسيما الجالية الجزائرية في المهجر، مضيفا أن تعديل وإتمام الأمر 70-20 المؤرخ بتاريخ 19 فبراير 1970 جاء أيضا بجملة من التحسينات والامتيازات الخاصة بعمليات تعويض العقود المغفلة والمتلفة وإبطالها وتصحيحها وتعديلها لصالح المواطنين الجزائريين في داخل الوطن وخارجه، وذلك باستعمال الوسائل الإلكترونية الحديثة لتوفير خدمة ذات جودة ودقة تتوافق وإرادة تحسين مرفق القضاء وإصلاح العدالة".

وأفاد وزير العدل أن "مشروع هذا القانون يهدف إلى تكييف قانون الحالة المدنية مع المنظومة التشريعية الوطنية المتعلقة بعصرنة آليات تسيير المرفق القضائي من جهة، وتحسين وترقية الخدمات المقدمة للمواطن من جهة أخرى، من خلال استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة واستعمال التوقيع الإلكتروني في المجال القضائي، كما يهدف المشروع أيضا إلى تخفيف العبء على المواطن داخل الوطن وخارجه، وتجنيبه عناء التنقل مسافات بعيدة لتصحيح الأخطاء التي تقع في عقود الحالة المدنية".

إكرام. س