بدأ عدد من تجار الألبسة الجاهزة والأحذية في إعلان البيع بالتخفيضات رغم أن الفترة الحالية ليست الفترة المحددة قانونا لهذا النوع من البيع إلا أن غياب الأقبال خاصة على الملابس الشتوية بسبب اعتدال الطقس وكذا تدنى القدرة الشرائية لكثير من الجزائريين جعل التجار يستعملون "الصولد" كطعم من أجل اصطياد الزبائن بطرق غير قانونية وفيها كثير من التجاوزات تستدعى تدخل وزارة التجارة من أجل وقفها.

علقت عدد من محلات بيع الملابس والأحذية وغيرها من المحلات لافتات بواجهاتها تعلن من خلالها عن فترة البيع بالتخفيضات دون مراعاة للفترة المحددة لهذا النوع من البيع والقواعد التي من المفروض أن يخضع لها كل تاجر أو بائع يلجا للصولد  ومن خلال الجولة التي قمنا بها بشوارع العاصة وزرنا خلالها عدد من المحلات تبين أن أغلب التجار لا يفهمون معنى الصولد الحقيقي وان معظمهم قاموا باللجوء للتخفيضات من أجل استقطاب الزبائن بسبب ضعف الأقبال على الملابس الجاهز هذه الفترة خاصة الشتوية منها بفعل اعتدال الطقس وكذا تدنى القدرة الشرائية وهو ما دفعهم للجوء لحلية "الصولد" في غير فترته فقط من أجل جلب الزبائن والترويج لمنتجاتهم التي تعاني الكساد

 

وفي هذا الصدد أكد أمس ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر العاصمة عياش دهار أن الممارسة المتعلقة بالتخفيضات الموسمية، قننت منذ جوان 2006، وذلك بموجب مرسوم يحدد شروط وأنماط انجاز مبيعات التخفيضات مشيرا في تصريحات لـ "الرائد" أن ترخيص التخفيضات، يكون مرتين في السنة، الأولى خلال فصل الشتاء، والأخرى في فصل الصيف، وكل فترة منهما تدوم ستة أسابيع متواصلة، فبالنسبة لفصل الشتاء من المفروض أن تبدأ التخفيضات رسميا في الـ18 من شهر جانفي 2017 وتستمر إلى غاية يوم الثلاثاء 28 فيفري 2017 في حين ان  الفترة الصيفية تبدأ يوم 21 جويلية 2017 و تستمر إلى غاية 31 اوت 2017، وقال عياش  أن تواريخ إجراء التخفيضات، حددت في بداية السنة وفقا لمرسوم للوالي، باقتراح من مدير التجارة للولاية، مضيفا أي تغيرات في هذه التواريخ تكون بقرار من الوالي شخصيا وأشار عياش ان التجار الذين بدوا التخفيضات منذ الان يعتبرون مخالفين وستتخد ضدهم إجراءات ردعية تبدأ بالإنذار الشفوي في حال كان التجاوز لأول مرة وقد تصل لحد غلق المحل إلى مدة تتراوح بين الشهر و3 اشهر بالإضافة إلى فرض غرامات مالية وفي بعض الأحيان يتم اللجوء للمتابعة القضائية إلا ان عياش اوضح أن بعض التجار في مرات عديدة يتهربون من مراقبة أعوان التجارة بوضع التخفيضات داخل المحل وبطرق غير قانونية وغير محددة ما يجعل البيع بالتخفيض مجرد احتيال وليس عملية منظمة.

 

 

من جهته أكد أمس رئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين صالح صويلح أن فترة الصولد لم تنطلق بعد معتبرا ان ما يروج له بعض التجار حاليا هو مجرد احتيال وقال صوليح أنّ نظام البيع بالتخفيض يخضع إلى قوانين، إلا أنّ معظم التجار لا يعملون به، مشيرا إلى أنّ نسبة التخفيضات التي يضعها التجار على واجهة محلّاتهم لا تخضع إلى المعايير المعمول بها دوليا، وأنّ معظم التجار لا يحترموا الضوابط والشروط التي ينصّ عليها القانون المنظّم لهذا النشاط. وحذّر المتحدث ذاته المستهلك من مظاهر التحايل التي يغتنمها بعض التجار المتلاعبين، منوها إلى أن فترات الصولد تبدأ خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر جانفي و4 أسابيع من شهر فيفري والأسبوعين الأخيرين من شهر جويلية و4 أسابيع من شهر أوت، قائلا إنّ المستهلك الجزائري لا يعلم بفترات الصولد، وهذا راجع إلى غياب ثقافة البيع بالتخفيض وهو ما يستغله بعض التجار للنصب والاحتيال تحت شعار الصولد.

 

 

من جهتهم اعتبر الخبراء الاقتصاديون أن نجاح البيع بالصولد مرتبط بوجود أنتاج وطني من المنتجات التي توضع عادة للبيع بالتخفيض حيث أشار أمس الخبير الاقتصادي كمال رزيق في هذا الصدد ان البيع بالتخفيض في الجزائر هو مجرد عملية ترويجية لا تستند لأية قواعد اقتصادية ولا تقدم أي فائدة للمستهلك بسبب ان اغلب البضاعة التي تسوق في الجزائر من الألبسة والاحذية مستوردة لذاك -يؤكد رزيق- لا يعترف عدد كبير من التجار بالصولد في حين ان من يعتمدون عليه يعتبرونه مجرد وسيلة للترويج لسلعتهم دون ان يكون التخفيض حقيقي أو ملموس  وقال رزيق في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن الاختلال بين العرض والطلب في أسواقنا، يعرقل نجاح هذه الممارسة، معتبرا أن التخفيضات يجب أن تطبق أولا على الإنتاج الوطني من أجل تشجيعه، قبل الانتقال إلى السلع المستوردة بحيث أنه وفي ظل غياب عامل الوفرة في المنتوج الوطني على مستوى السوق، فإن هذه الممارسة لا تعد بمستقبل كبير.

 

 

من جهته اكد أمس الأمين العام للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك "أبوس" حمزة بلعباس ان الشروع في اطلاق البيع الترويجي بدون رخصة أمر مخالف للقانون ويعرض صاحبه الى عقوبات، بحيث يخضع هذا النوع من البيع الى تنظيم خاص ورخصة تقدم من طرف مصالح التجارة بعد وضع التاجر لملف كامل على مستوى هذه الاخيرة ، مشيرا أن لجوء التجار للصولد بدون ترخيص يدخل في خانة الاحتيال وتغليط المستهلك ، وأشار بلعباس أنه  لم يتم الى حد الان فتح فترة البيع الترويجي معتبرا أن كل من يعلق لافتات مكتوب عليها صولد فهو مخالف للقانون وأضاف ذات المتحدث:  "بما اننا جمعية لحماية المستهلك نحذر المستهلكين من السقوط في هذا الفخ الذي يحاول فئة من التجار نهب جيوب المواطنين ورفع مبيعاتهم كما اننا ومن خلال تجاربنا من السنوات الماضية خلصنا ان الصولد في بلادنا لا يصب في فائدة المستهلك في اي شيء العكس ... فهو وسيلة للاحتيال على المستهلك من خلال صور وصلتنا عن وضع اسعار على المنتجات فاق سعرها بالمقارنة بالفترات العادية"