الوطن

عليوي يتوقع انسحاب جماعي للفلاحيين من المستثمرات بسبب إجراءات الحكومة الأخيرة

وصف قرار دفع ضرائب 3 سنوات دفعة واحدة بغير المدروس

 

وصف أمس الأمين العام للاتحاد العام الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوى قرار الحكومة إلزام أصحاب المستثمرات الفلاحية التابعة لأملاك الدولة بدفع ضرائب استغلال هذه المستثمرات للسنوات الثلاث الأخيرة دفعة واحدة، بالقرار غير المدروس الذي سيخلق لأصحاب هذه المستثمرات مشاكل بالجملة.

وقال عليوى، أن التعديلات الحكومية التي اقرها قانون المالية 2017 بخصوص فرض تسديد الضرائب على الفلاحيين دفعة واحدة من اجل التحصيل الضرئبي بداية السنة الجديدة ستزيد من مشاكل الفلاح وأصحاب المستثمرات الفلاحية المستفيدين من أراضي الدولة وفق حق الامتياز وتضيق الخناق عليهم وتعكس فشل الأمن الغذائي في الوقت الذي اوجب على الحكومة أن تدعم الفلاح والأرض من اجل رفع من وتيرة القطاع الفلاحي في لتحسين الاقتصاد الوطني مثلما أكدته تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي شدد على إنعاش القطاع الفلاحي. وقال عليوى أن هذه الاجرءات التي اتخذتها الحكومة غيبت عنصر هام وهو الفلاح أين سيكون هذا الإجراء صادما بالنسبة للأغلبية منهم خاصة ونحن نعرف ان اغلب الفلاحيين امورهم صعبة وامكانياتهم ضعيفة.

واقترح الأمين العام للاتحاد العام للفلاحيين الجزائريين مراجعة اجراء فرض دفع الضرائب دفعة واحدة في السنة مع مديرية الضرائب ومديرية أملاك الدولة و الحكومة حتي لا يكون هناك انسحاب جماعي من الأراضي الفلاحية من قبل الفلاحيين مشيرا أن هذا لن يكون خادما للأغلبية حيث توقع عليوي في هذا الصدد أن يتم التنازل عن حق الامتياز، يذكر ان هذا الإجراء يندرج ضمن مسعى الحكومة تحسين نسبة التحصيل الضريبي واسترجاع كل فلس من أموال الدولة لدى الخواص، وبررت الحكومة قرارها بنجاعة القطاع والتسهيلات البنكية التي وفرتها للقطاع الفلاحي عبر مختلف صيغ الدعم والقروض بدون فوائد ولفترات متباينة.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن