دولي

عباس يرفع الحصانة البرلمانية عن 5 نواب في "التشريعي"

خلافا للقانون وتمهيدًا للتحقيق معهم

 

قرر رئيس السلطة محمود عباس، رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب في المجلس التشريعي، في خطوة مخالفة للقانون الذي يعطي المجلس فقط هذا الحق.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر في السلطة والمجلس التشريعي طلبت عدم الكشف عن اسمها، فإن جميع النواب هم من حركة فتح التي يتزعمها عباس، وأن هذه الخطوة تمهيدا "للتحقيق بتهم اختلاس أموال وتجارة أسلحة والقذف والشتم". وأشارت المصادر إلى أن القرار صدر بحق النواب شامي الشامي ونجاة أبو بكر وناصر جمعة وجمال الطيراوي، بالإضافة إلى محمد دحلان، الذي فصل من الحركة إثر خلافه مع عباس. وقال مصدر رفيع في المجلس التشريعي، "المعلومات عن هذا القرار صحيحة، وبتقديري أنه ستحدث مشكلة". وأضاف "القضية برمتها لها علاقة بالخلافات القائمة بين الرئيس محمود عباس ومحمد دحلان". 

وكانت وسائل إعلام محلية في الضفة الغربية أفادت أن معلومات أكيدة وصلت للنائب الطيراوي والمقربين منه بأن قرار رفع الحصانة عنه قد صدر رغم عدم نشر ذلك بالإعلام الرسمي الفلسطيني.

وأصدرت "المحكمة الدستورية" الفلسطينية قراراً في نوفمبر الماضي يمنح رئيس السلطة في رفع الحصانة البرلمانية عن نواب المجلس التشريعي، الأمر الذي رفضه المجلس، ولقي إدانة من خبراء القانون ومنظمات حقوقية لمخالفته القانون الأساسي الفلسطيني.

القسم الدولي

 

من نفس القسم دولي