الوطن

نوري يستنجد بالخبرة المصرية لإنعاش السياحة الجزائرية

أعلن بمصر عن إمكانية وضع برامج لتكوين الإطارات الجزائرية من طرف مصريين

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 12 ديسمبر 2016

دعا أمس الأول وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية عبد الوهاب نوري إلى تكثيف التعاون الثنائي الذي يجمع بين الجزائر ومصر في مجال السياحة، حيث أعرب عن أمله في الاستفادة من خبرة هذا البلد معلنا عن دراسة إمكانية وضع برامج لتكوين الإطارات في مختلف المجالات، بالنظر إلى حاجة الجزائر إلى إطارات مختصة بإمكانها القدوم لتدعيم وتأطير مختلف المؤسسات الفندقية والحموية.

وأكد وزير التهيئة العمرانية عبد الوهاب نوري، في كلمة ألقاها في جلسة عمل بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها لمصر أن قطاع السياحة هو حاليا في صميم اهتمامات الدولة الجزائرية، من خلال تشجيع الاستثمار فيه، سواء على المستوى الداخلي أو تعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية و الأجنبية، شدد نوري على الأهمية التي توليها الجزائر لقطاع السياحة، و التي تجسدت من خلال إعداد منظومة تشريعية و تنظيمية، الهدف منها تسهيل الاستثمار في هذا المجال.

فبصفتها أكبر دولة في إفريقيا من حيث المساحة، و توفرها على مؤهلات وقدرات طبيعية قلما نجدها في الكثير من المناطق عبر العالم، "تعمل الجزائر حاليا على تحويل هذه القدرات من مادة خام إلى منتوج سياحي بمواصفات دولية"، يضيف نوري. وقد تم لهذا الغرض، إعداد منظومة تشريعية وتنظيمية، ترمي إلى تسهيل الإستثمار في هذا المجال، من خلال اعتماد عدد من الخطوات أهمها، "توفير العقار السياحي وتبسيط الإجراءات في هذا الإطار" و "توفير المرافقة المالية للمستثمرين مع وضع إجراءات مالية تحفيزية تسهل الحصول على القروض البنكية"، فضلا عن "تشجيع الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والمؤسسات الأجنبية".

كما تطرق الوزير بالمناسبة، إلى التعاون الثنائي الذي يجمع بين الجزائر و مصر في مجال السياحة، حيث أعرب عن أمله في الاستفادة من خبرة هذا البلد الذي يعد "وجهة سياحية عالمية بامتياز" جعله يكتسب "تجربة ومهارات لا يستهان بها في هذا الميدان". وفي هذا الإطار، اعتبر نوري الزيارة التي يقوم بها لمصر فرصة مواتية لبعث البرنامج التنفيذي الذي تمت المصادقة عليه بمناسبة انعقاد اللجنة العليا الجزائرية المصرية بالقاهرة شهر نوفمبر 2014، برئاسة الوزيرين الأولين لكلا البلدين.

وذكر في هذا الصدد بما يتضمنه هذا البرنامج التنفيذي من بنود تم التركيز فيها على "تكثيف الشراكة في مجال الإستثمار السياحي والتكوين وتبادل الخبرات"، و هذا على أمل أن يوضع حيز التنفيذ وفق الآليات التي أقرتها اللجنة العليا المشتركة الجزائرية المصرية.

ويأتي هذا البرنامج "تجسيدا للإرادة السياسية لسلطات البلدين في تعزيز أواصر الصداقة والأخوة والتعاون في هذا المجال"، يتابع نوري الذي أشار أيضا إلى دراسة إمكانية وضع برامج لتكوين الإطارات في مختلف المجالات، بالنظر إلى حاجة الجزائر إلى إطارات مختصة بإمكانها القدوم لتدعيم وتأطير مختلف المؤسسات الفندقية والحموية. أما فيما يتعلق بالجانب المصري، فقد أشار الوزير إلى "الاهتمام الخاص" الذي يوليه السواح الجزائريون للمقصد السياحي المصري، غير أنه لفت بالمقابل إلى أن عدد هؤلاء "بإمكانه أن يعرف منحى تصاعديا خاصة إذا توفرت بعض الشروط، كتلك المتعلقة بوضع حد لبعض الإرهاصات التي يعانون منها أثناء وصولهم إلى المطارات المصرية".

دنيا. ع