الوطن

مخطط وزاري لإخضاع معدي أسئلة الباك لتكوين" مختص"

بعد أن شددت بن غبريط على أهمية استرجاع الشهادة لمصداقيتها

 

 قررت وزيرة التربية نورية بن غبريط الاعتماد ولأول مرة على مخطط يتمحور حول ادخال تكوين مخصص لفائدة معدي امتحان البكالوريا وهم مفتشون وأساتذة "لبلوغ مستوى الاحترافية "المطلوب في اعداد مواضيع البكالوريا وهذا من اجل الحفاظ على امتحان البكالوريا كمؤشر لتصنيف الأفراد في المجتمع.
وجاء هذا على هامش أشغال المؤتمر العاشر لوزراء التربية والتعليم العرب الذي نظم بالأردن أين شدد وزيرة التربية انه ينبغي الحفاظ عليه بالتركيز على عاملين أساسيين"، ويتعلق الأمر بـ "التفكير حول اعداد مواضيع امتحان البكالوريا التي ينبغي أن تحل سواء عن طريق الحفظ أو عن طريق التفكير و التحليل"، مشيرة إلى "ضرورة تثمين" الجهود التي يقوم بها التلميذ طوال السنة وذلك عن طريق الأخذ بعين الاعتبار العمل المستمر و بطاقة التقييم بهدف تحقيق المساواة".
 وقالت  ان "قطاعها بصدد القيام بعملية اصلاح امتحان البكالوريا بعد ما انتهى من اصلاح امتحان شهادة التعليم الابتدائي" مذكرة بالمناسبة بالجهود التي قام بها قطاعها الوزاري.، وهذا قبل ان تتطرق الى رزنامة امتحانات البكالوريا  وأكدت أن قرار العودة إلى الرزنامة القديمة (5 أيام) لا يعني "تراجعا" في مسار اصلاح هذا الامتحان بل  "مراجعة" تأخذ بعين الاعتبار انشغالات التلاميذ، موضحة "الأمر لا يتعلق بتراجع بل مراجعة تأخذ بعين الاعتبار انشغالات التلاميذ حيث ارتأينا أن العودة إلى النظام القديم لامتحان البكالوريا هو الأصوب".
 وأوضحت "انه لم يفهم النظام الجديد لتقييم امتحان البكالوريا "وربما حتى نحن لم نقم بعمل اتصال واعلام كاف بشأنه" مشيرة أن هذا الاجراء لن "تكون له تأثيرات استراتيجية على الاجراءات المرتقبة في هذا الشأن".
ولدى تطرقها الى دراسة قدمت خلال المؤتمر حول أنظمة الامتحانات و تقييمها في البلدان العربية اوضحت الوزيرة أن الدراسة اظهرت أن الامتحانات في البلدان العربية "ترتكز أساسا على الحفظ وأن البرامج تمثل عبئا كبيرا فضلا على تنامي ظاهرة الغش".
كما أشارت الوزيرة أنه من بين توصيات هذه الدراسة ضرورة تبني أنظمة تعتمد على الكفاءة وتثمين الجهود التي يقوم بها التلميذ و توحيد أنظمة التقييم في البلدان العربية.
في المقابل ابدت الوزيرة وفي مداخلتها في المؤتمر على " عدم رضاها" لمحتويات التقرير الخاص الذي عرضه المؤتمر حول تطوير التعليم  في الوطن العربي  قائلة بأنه " يتطلب مناقشة طويلة ومستفيضة "، مؤكدة اهمية الرجوع الى سياسة التخطيط العائلي، الذي يعتبر من  أحسن حلول معضلة تطوير التعليم في الوطن العربي من خلال وضع برامج طويلة المدى للتحسيس  والتوعية.
 وبخصوص ما اعتبره التقرير بان النسب المئوية المرتفعة للأطفال " تشكل عبئا كبيرا امام معظم الدول العربية في استيعاب الإعداد الضخمة من الأطفال ضمن برامج رعاية الطفولة والتعليم المبكر"   ذكرت  بن غبريط  بما تقوم به الجزائر في مجال التكفل بتعليم الفئات العمرية الصغرى، موضحة ان هذه البرامج  يرتكز عليها الاستثمار الأمثل في الفائض الديمغرافي مضيفة بأن ضمان تعليم جيد "يقوم أساسا على الرجوع الى سياسة التخطيط العائلي من خلال وضع برامج طويلة المدى للتحسيس والتوعية".
 ويتجسد هذا المسعى عبر تجسيد قانون حماية الطفل لسنة 2015 الذي ينص خاصة على " منع المساس بحق الطفل في التعليم" وتطبيق القانون التوجيهي للتربية الذي ادرج التربية ما قبل المدرسي بين 3 و 5 سنوات وكذا التربية التحضيرية من 5 الى 6 سنوات ضمن منظومة التربية والتعليم في الجزائر.
 كما أشارت الوزيرة الى قرار انشاء لجنة لدى الوزير الاول تضم قطاعات التربية الوطنية والصحة والشؤون الدينية والتضامن والعائلة من اجل وضع سياسة قطاعية في حق الطفولة المبكرة الى غاية سنة 2025 .
 وقالت بأن الاستثمار الأمثل في الفائض الديمغرافي الذي تمثله الفئات العمرية الصغرى يتوقف على مواصلة تحقيق أهداف الصحة العمومية وإصلاح التعليم بما يضمن تعليما جيدا للفئات العمرية النشطة أو التي ستدخل سوق العمل.
 
 عثماني مريم

من نفس القسم الوطن