الوطن
خبراء يدعون الحكومة لكسر شوكة رجال الأعمال وسحب الامتيازات منهم!
اعتبروا أن تغولهم ومنحهم أدوار وصلاحيات تتعدى مكانتهم يضر الاقتصاد الوطني
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 ديسمبر 2016
أخرج المنتدى الافريقي للاستثمار الذي أقيم بالجزائر مؤخرا وفشله الذريع والفضيحة التي كان ابطالها وزراء من الحكومة ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات الصراع بين رجال المال ورجال السياسة للسطح هذا الصراع الذي يؤكد الخبراء بشأنه أنه جاء بسبب تغول رجال الأعمال وتخطيهم الحدود حيث يرى المحللون الاقتصاديون أن الحكومة لم تستفد من تجربة الخليفة ولا تزال تكرر نفس الأخطاء بإعطائها رجال الأعمال صلاحيات تتعدي مكانتهم الطبيعية ما يجعل الوضع في الجزائر شبيه بالوضع في مصر قبل الثورة.
تجددت مرة أخرى الصراعات بين رجال الأعمال والحكومة بعدما كانت العلاقة "متكاملة متناسقة" حيث أخرجت الفضيحة التي حدثت بالمنتدى الإفريقي للاستثمار فصلا جديدا من فصول مسرحية الصراع، أطاحت ببعض الرؤوس في انتظار بطل الفضيحة على حداد الذي يواجه الإبعاد من محيط الحكومة في القريب العاجل وهو الأمر الذي سيكون له تأثير على الصعيد الاقتصادي حيث حذر خبراء أمس من عدم مراجعة الحكومة لنفسها ومواصلتها نفس السياسة مع وجوه جديدة حيث أشار الخبراء أنه على الحكومة ان تغير سياستها تجاه رجال الأعمال ولا تكتفي بتغيير الأشخاص المغضوب عليهم فقط.
• سليمان ناصر: سياسة الحكومة تجاه رجال الأعمال خاطئة !!
و في هذا الصدد قال أمس الدكتور سليمان ناصر أن الحكومة لم تستفد من الدرس في فضيحة الخليفة معتبرا ان نفس الفضيحة تكررت مع حداد لكن بشكل مغاير و أشار الدكتور سليمان في تصريحات لـ"الرائد" أمس أن تغول رجال الاعمال ومنحهم أدوار وصلاحيات تتعدى مكانتهم الطبيعة هو الذي أدى للوضع الحالي مستغربا من سحب الحكومة من رئيس منتدى رؤساء المؤسسات على حداد 4 صفقات بالملايير بسبب ما حدث في المنتدى الأفريقي للاستثمار حسب ما أكدته مصادر إعلامية حيث قال الدكتور سليمان في هذا الصدد أن خطوة الحكومة هذه تعد دليلا واضحا على ان هذه الصفقات تم منحها بالمحاباة وبطرق غير نزيهة، من جانب أخر قال الدكتور سليمان أن الصراع الدائر حاليا لن يخدم المصالح الاقتصادية وقد راينا ما حدث خلال المنتدى الأفريقي والإساءة التي استهدفت سمعة الجزائر ومصالحها بصفة مباشرة، مضيفا انه على الحكومة تغيير سياستها كليا تجاه رجال الإعمال وليس تغيير الأشخاص المغضوب عليهم وابعادهم وفي السياق ذاته اعتبر سليمان ناصر أنه رغم ما حدث إلا أن الحكومة لا تزال تراعى مصالح رجال الأعمال بدليل أن وزير المالية حاجي بابا عمي ولدى مناقشته قانون المالية على مستوى مجلس الامة رفض الاقتراحات التي وضعها بعض النواب بخصوص فرض ضريبة على الثروة متحججا بكون القرار يحتاج لدراسة غير أن الرفض يضيف الدكتور سليمان جاء لحماية مصالح وثروات رجال الأعمال ما يعني أن الصراع الموجود هو صراع عابر يتعلق بحداد فقط وليس تحركات حقيقية من الحكومة من أجل مراجعة حساباتها بخصوص الامتيازات التي تقدمها لرجال الأعمال لدرجة ان قانون المالية 2017 وضع على مقاسهم و بصمتهم كانت واضحة فيه و غيره العديد من القرارات التي وضعت لخدمتهم على حساب المواطن من جانب أخر حذر الدكتور سليمان من تكرار نفس الأوضاع التي كانت تعيشها مصر قبل الثورة في الجزائر مشيرا أن سيطرة رجال المال والأعمال له تداعيات خطيرة داعيا الكومة لمراجعة الوضع والاستفادة من النموذج المصري والأخطاء السابقة وليس حصر الأمر في شخص واحد.
• كمال رزيق: رجال الأعمال لم يقدموا الدعم المطلوب للاقتصاد وعلى الحكومة محاسبتهم !!
من جهته أشار الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن الساحة الجزائرية قد سبق لها أن شهدت من قبل هذا الصراع بين أطراف في الحكومة ورجال أعمال مثل الذي شهدناه بين بوشوارب وربراب معتبرا أنها صراعات عابرة لكن سياسة الحكومة تجاه رجال الأعمال تبقى ثابتة ويبقي هؤلاء يتميزون بكل الامتيازات والتسهيلات وقال رزيق أن بعض رجال الاعمال باتو يتصرفون وكأنهم هم الحكومة وكان واضحا أن ذلك سيتجسد بشكل أو بآخر بسبب الامتيازات التي منحوا حتى أصبحوا هو من يقررون سن قانون مالية تكميلي من عدمه مؤكدا أن العديد من الخبراء وحتى السياسيين حذروا من ذلك وقال رزيق انه حان الوقت للحكومة مراجعة حساباتها وسياساتها لان تغول رجال الأعمال لن يخدم الوضع الاقتصادي كما تعتقده الحكومة ولقد رأينا درورهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال القروض السندية يضيف ذات المتحدث داعيا الحكومة لوقف تدخل رجال الأعمال في قرارتها وأبقاهم في دورهم الطبيعي مضيفا أنه يجب وقف الامتيازات التي تمنح لهؤلاء بالجملة بحيث يكونوا هم في خدمة الدولة وليس الدولة في خدمتهم.
س. زموش
