دولي

تأجيل قانون المستوطنات لا يقلل مخاطره وتصاعد بوتيرة الاستيطان

حسب تقرير للمكتب الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان

 

 قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان "إن التفاهم الذي جرى بين زعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتأجيل المصادقة على قانون شرعنا البؤر الاستيطانية إلى ما بعد عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لا يقلل من مخاطر القانون".

وذكر المكتب في تقريره الأسبوعي الصادر أمس "أن هذا التفاهم جاء بسبب الخشية من قيام إدارة أوباما بالإضرار بإسرائيل على المستوى الدولي حال إقرار القانون وذلك في أعقاب المصادقة على القانون قبل أيام بالقراءتين التمهيدية والأولى". ويقضي القانون بتعويض من يثبت ملكيته من الفلسطينيين للأرض ضمن إجراءات قضائية بالغة التعقيد وتستمر لسنوات طويلة، بينما يتم شرعنة البناء على أراضي أملاك الغائبين وتكريس السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية واستبعاد أي فرصة لحل الدولتين عبر قطع التواصل بين أطراف الدولة الفلسطينية المفترضة. وبحسب التقرير، فإن مخاطر القانون تكمن في سعي الحكومة الإسرائيلية من خلاله للتغطية على ضم عشرات المستوطنات بالضفة الغربية وسعيها إلى تشكيل كتل استيطانية جديدة. كما تكمن خطورة هذا القانون باعتباره مخصص للسيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بوسائل تعتقد سلطات الاحتلال أنها قانونية، وبما يسمح بتطبيق السيادة الإسرائيلية القانونية أو الدستورية على الأرض المحتلة، تمهيدًا لضمها كلها أو جزء منها لـ "إسرائيل" بشكل فعلي، وفق التقرير.

وبيّن التقرير أن الوزير بينيت، كان واضحًا في كشف مخاطر هذا القانون، حيث أكد أن مشروع قانون تشريع البؤر الاستيطانية هدفه إجهاض حل الدولتين. وفي سباق طرح القوانين العنصرية التي تسعى لنهب أراضي الفلسطينيين، طرح حزب "المعسكر الصهيوني" اقتراح قانون "الجدار الأمني" والقاضي بإتمام بناء جدار الفصل العنصري على خط التماس مع الضفة الغربية، وتصنيف عملية البناء 'مشروع قومي' يحظى بتفضيل في تخصيص الموارد والميزانيات.

وفي سياق مخططات التهويد والاستيطان وخلال أقل من اسبوع أصدر الحاكم العسكري الإسرائيلي قرارين بمصادرة مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في منطقة رام الله تحت نفس المسوغ الإسرائيلي "ذات أهمية إقليمية ". وأفاد التقرير أن الحاكم العسكري أعلن عن ايداع مخطط خاص بأراضي قريتي (سلواد وعين يبرود) مصادق عليه من قبل الإدارة المدنية يقضي بتحويل أراض فلسطينية من أراضي زراعية إلى أراضي مخصصة للبناء واعفائها من الترخيص لأماكن سكن مؤقتة واعتبارها ذات "أهمية اقليمية". 

وقال المكتب الوطني "إن هذا الإعلان الإسرائيلي هو تغيير مؤقت لاستعمال أراضي قرية سلواد (حوض رقم 17و137و141) وكذلك اراضي في قرية عين يبرود حوض رقم 6 قطعة 132 لمدة 8 أشهر ".  وجاء الإعلان متجاهلا حقوق اصحاب الاراضي بحق الاعتراض واعتماد نشره يوم الخميس من قبل الإدارة المدنية لتفويت الفرصة عليهم بتقديم اعتراضات خلال 48 ساعة بدخول عطلة السبت. إلى جانب ذلك، صادقت لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلي على خطة لبناء 770 وحدة استيطانية في مستوطنة "جيلو"، إلى جانب بناء كنيس يهودي، في “المنطقة الواصلة ما بين بيت لحم والقدس.  كما طرحت بلدية الاحتلال 20 مخططا تهويديًا واستيطانيًا في منطقة القدس لمناقشتها والدفع بها نحو التنفيذ السريع في انحاء متفرقة من القدس وأغلبها في شرقي القدس ضمن الأراضي المحتلة عام 1967.

ومن بين أكبر هذه المخططات هو المصادقة على مخطط الاستيطان في المنحدرات الجنوبية لمستوطنة "غيلو" جنوب غرب القدس قريبة من جدار الضم والفصل في منطقة بيت لحم على أراضي قرية الولجة . كما تم مناقشة مخطط بناء كنيس كبير في "رمات شلومو" شمال القدس على حساب اراضي شعفاط على مساحة أرض 4,925دونم يحمل المخطط رقم 9187921

 

أمال. ص/ الوكالات

 

 

من نفس القسم دولي