الوطن
أمنيستي: نحتاج تضامن الجزائريين للإفراج عن معتقلي حقوق الإنسان
بعد جمع 53 ألف توقيع جزائري السنة الماضية من بين 3.7 مليون توقيع في 200 بلد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 ديسمبر 2016
• وزارة الداخلية لم تمنح وصل مطابقة لاعتماد منظمة العفو الدولية بالجزائر منذ 2013
ناشدت مديرة منظمة العفو الدولية بالجزائر، حسينة أوصديق، المواطنين والطلبة والمثقفين التوقيع على رسالة تضامن لإطلاق سراح 5 معتقلين بسبب انتهاك حقوق الإنسان في كل الكاميرون وتركيا ومصر والولايات المتحدة الأمريكية وأذربيجان. وقالت أوصديق إنه "بفضل توقيعات 53 ألف جزائري السنة الماضية من بين 3.7 مليون توقيع عبر 200 بلد عبر العالم تم إطلاق سراح العديد من المعتقلين ظلما".
وقالت أوصديق، في ندوة صحفية، أمس، بمقر المنظمة بالجزائر العاصمة، أن "الجزائر ضمن 200 بلد عبر العالم تساند قضايا رفع الظلم عن المعتقلين ظلما والمدافعين عن حرية التعبير وحقوق الإنسان، وهذه المبادرة تهدف لجمع رسائل التضامن لإطلاق سراح 5 معتقلين بسبب انتهاك حقوق الإنسان الأساسية". وذكرت مديرة "أمنيستي" أن "الطالب الكاميروني إيفو يواجه حكما بعشرين سنة سجنا بسبب مزحة في رسالة قصيرة، وهناك المصور الصحفي المصري شوكان المسجون بسبب التقاطه صورة، فيما يقبع شابان من أذربيجان بيرام وجياس في السجن بسبب كتابة شعارات". وأضافت: "في تركيا تواجه المحامية إرين كسكين السجن بسبب شجبها للظلم الممارس من قبل السلطة الحاكمة، كما يواجه إدوارد سنودن السجن بسبب الكشف عن برامج التصنت التي تقوم بها الحكومة الأمريكية". واعتبرت أوصديق أن "الحكومات لا تلتزم باحترام حقوق الإنسان رغم مصادقتها عليها في الأمم المتحدة والبروتوكولات الملحقة بها". وفي السياق، طالبت أصديق الطلبة والمثقفين والمدافعين عن حقوق الإنسان "بالتضامن مع المعتقلين تعسفيا عبر العالم، وكتابة رسائل تضامن على موقعها الالكتروني".
• الحكومة لا تحترم التزاماتها تجاه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان
وعن وضع حقوق الإنسان في الجزائر، شددت ممثلة منظمة العفو الدولية على أن "الحكومة لا تحترم التزاماتها تجاه القوانين والتشريعات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها بنفسها، وهي لا تعمل بشفافية في تطبيق القوانين، فنظريا شيء وواقعيا شيء آخر". وقالت أوصديق "المواطن هو من يمارس الضغط على الحكومات للدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك برفض الظلم والتضامن مع القضايا العادلة". واعتبرت المتحدثة أن "حرية التدين وحرية التعبير لا يمكن أن تتعرض لأي تضييق، ونحن نطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين بسبب هذه التهم دون محاكمة وفورا"، وذلك في ردها على سؤال صحفي بخصوص اعتقال ناشطين في الشرق الجزائري بسبب انتماءاتهم الدينية للطائفة الأحمدية وعمليات التبشير للمسيحية.
وعن قضية اللاجئين، قالت أوصديق "الجزائر عانت من ويلات الاستعمار، والثورة الجزائرية أعطت درسا في التحرر لكل شعوب القارة الإفريقية، فما يحدث حاليا في مالي والنيجر وأزمة اللاجئين يجب أن تلتزم الحكومة تجاه جيرانها الذين يعانون من الحرب". واعتبرت الترحيل القسري للاجئين "ممارسة عنفية ضد اللاجئين وانتهاكا واضحا لاتفاقية جنيف التي صادقت عليها الجزائر". وفي السياق، قالت أوصديق "المواطنون في أوروبا هم من طالبوا الحكومات باستقبال اللاجئين، فلا يعقل أن يستضيف الأردن من لاجئي الحرب عددا أكبر من بريطانيا وفرنسا".
في سياق آخر، كشفت أوصديق أن "منظمة العفو الدولية بالجزائر قدمت العديد من المراسلات لوزارة الداخلية من أجل توضيحات حول تأخر وصل اعتمادها منذ 2013، إلا أنها لم تتلق أي رد إلى حد الآن". وأضافت "قمنا بالمطابقة حسب قانون الجمعيات الجديد 12-06 وقدمنا ملفا كاملا لوزارة الداخلية، لكن لم نتلق وصل التسجيل".
وللإشارة، تضم المنظمة 1300 مناضل عبر 48 ولاية أغلبهم نشطاء حقوقيون وطلبة.
يجدر التذكير أن مبادرة رسائل التضامن التي أطلقتها منظمة العفو الدولية عبر 200 بلد عبر العالم تتم من خلال رسالة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني للمنظمة بالجزائر، أو من خلال رسائل مكتوبة ترسل بريديا إلى عنوانها. وذكر منسق المناضلين، نسيم أوغليسي، ليومية "الرائد"، أن "المنظمة جمعت منذ الثالث ديسمبر قرابة 21 ألف توقيع عبر الجامعات وتطمح لجمع عدد أكبر قبل نهاية السنة".
يونس بن شلابي