الوطن
"الكلا" يهدد بجولة جديدة من الإضرابات في قطاع التربية بعد العطلة
دعا بن غبريط إلى التحرك لتلبية مطالبهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 ديسمبر 2016
- أساتذة الثانويات يعقدون جمعيات عامة للفصل في حركة الاحتجاجات المقبلة
دعت نقابة مجلس الثانويات الجزائرية، "الكلا"، المنخرطين فيها إلى العمل على دراسة كل المقترحات التي من شأنها أن تعيد لهم حقوقهم، وهدد هؤلاء بالدخول في إضراب بعد 7 جانفي المقبل، لاسترجاع ما وصفوه بـ" حقوقهم "، خاصة ما تعلق بقرار التقليص في العطل المدرسية، وطلبت، النقابة في بيان لها، من الأساتذة التجند لجولة أخرى من الاحتجاجات بعد 7 جانفي القادم، وسيتم تحديد طريقة ونوع الاحتجاج، في وقت لاحق حيث سيعقد هؤلاء لقاءات حول الموضوع.
وتحسبا للجمعيات العامة التي كشفها رئيس المكتب الولائي روينة زوبير في الوقت الذي وجه هذا الأخير انذار أخير إلى وزارة التربية للعمل مع الحكومة لإيجاد حلول لمطالب الاساتذة العالقة وهذا قبل الفصل في الاحتجاجات التي سيخرج الاساتذة عبر مختلف ثانويات الوطن، وهذا فيما حذرتها من صب الزيت على النار وتأجيج غضب الأساتذة من خلال سد الآذان واعتماد سياسية الصمت واللامبالاة.
وحسب المجلس فإن الجمعيات العامة جاءت بعد الوضع الراهن التربوي السيء للغاية والذي لا يبعث على الارتياح باعتبار المدرسة تسهر على التنشئة الاجتماعية وهي الترمومتر الحقيقي لاستشراف مستقبلنا ومعطيات الميدان بالنسبة لنا كمكتب ولائي لمجلس أساتذة الثانويات وهذا في ظل مشاكل المدرسة لا تعد ولا تحصى والحجم الساعي ومدى ملاءمته في التحصيل والأداء مع البرامج لا يعتبر أولوية ويحتاج الى مناقشة طويلة وجادة ومسؤولة.
وحذر المجلس في اختزال كل مشاكل القطاع في ضرورة تقليص أيام العطل وزيادة الحجم الساعي بشكل عاجل، والذي يعد مرة أخرى قرارا انفراديا ارتجاليا لم يأخذ بعين الاعتبار معطيات الميدان، وخاصة في ظروف احتجاج الأساتذة والعمال حول قانون التقاعد".
واكد في المقابل روينة زوبير، أن مجلس الثانويات الجزائرية عازم على مواصلة نضالاتهم المشروعة للمحافظة على مكاسبهم في إطار تكتل النقابات المستقلة محذرا من محاولة وزارة التربية صب الزيت على النار وتأجيج غضب الأساتذة والعمال ضاربة انشغالاتهم وآلامهم عرض الحائط برفضها التراجع عن قراراتها غير الصائبة ،وانعكاس ذلك على مصداقية مؤسسات الدولة .
وبعد أن حمل صاحب البيان الوزيرة نورية بن غبريط مسؤولية دفع الأمور إلى التعفن أكثر ، اكد " سنضطر الى الاحتجاج بعد مناقشة ذلك على مستوى الجمعيات العامة، ولهذا نطلب من كافة الأساتذة التجند لجولة اخرى من الاحتجاجات بعد 07 جانفي 2016 لاسترجاع الحقوق المسلوبة ، وعقد جمعياتهم العامة من اجل تحديد طريقة و نوع الاحتجاج بسبب جملة المشاكل التي يعانيها قطاع التربوية وطنيا وعبر ولاية الجزائر والتي على رأسها الاكتظاظ، الفوضى في المؤسسات، وعدم الانضباط وغياب معاهد التكوين والتوظيف الهش، وغيابات التلاميذ المتكررة، وبعض الانحرافات السلوكية التي وصلت إلى حد الإجرام
وتطرق زوبير رزوينة إلى اشكالية خروج عدد كبير من الأساتذة والمغادرة مبكرا نتيجة الظروف الصعبة وانعدام شروط العمل متنازلين عن جزء من منحة تقاعد مسارا مهنيا كاملا، في ظل النقص الكبير في التأطير البيداغوجي والاداري الكمي والنوعي مما يشكل خطرا كبيرا على المدرسة والمجتمع ، بدأت انعكاساته تظهر في بعض المؤسسات كثانوية ابن الهيثم و بوعمامة ، البجاوي ..الخ .
كما سلط الضوء على تحييد الأستاذ عن ممارسة سلطته البيداغوجية وعدم تفعيل مختلف المجالس في المؤسسات التربوية، مؤكدا انه تحول القطاع الى بؤرة توتر في المجتمع بإثارة مواضيع والتراجع عنها واتخاذ قرارات انفرادية غير محسوبة النتائج ودون مناقشة ذلك مع ممثلي الأساتذة، وما زاد من حدتها هو " تشويه صورة الأستاذ ومن خلاله المدرسة بجميع الطرق والوسائل واستفزازه وتهديده بالخصم والعزل وخاصة عند احتجاجه المشروع ، مما يحطم صورة الأستاذ في مخيلة المجتمع وهي سابقة خطيرة في المجتمع الجزائري ".
هذا فيما اعتبر ان احتجاج الأساتذة والعمال على قانون إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن وكذا انعكاسات قانون المالية 2017 على القدرة الشرائية ومشروع قانون العمل ، امر ضروري في ظل صمت الحكومة حيال هذه الانشغالات ومع تزايد التجاوزات القانونية المختلفة والخطيرة على مستوى مديريات التربية في حق الأساتذة وعمال القطاع والنقابيين وعرقلة العمل النقابي.
عثماني مريم
