الوطن

"الجزائر تعرف تراجعا رهيبا في الحقوق والحريات بسبب تغول السلطة"

المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، عبد الغني بادي، ليومية "الرائد":

اعتبر المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، عبد الغني بادي، أن "سنة 2016 عرفت تراجعا رهيبا وكبيرا للحقوق والحريات الأساسية للمواطن، لأن السلطة بالغت في العنف والضغط على ممارسة الحريات العامة". وذكر بادي أن "الدستور الجديد يكفل حقوق وحريات بينها التظاهر والتعبير، إلا أن الواقع مغاير تماما، والسلطة لم تمنح أي ترخيص للمظاهرات والتجمعات".

وقال بادي، في اتصال مع "الرائد"، أمس، أن "وضعية حقوق الإنسان في الجزائر مؤسفة جدا وهي في تراجع رهيب، خصوصا في جانب الحريات والحقوق المدنية والسياسية". وأضاف "لاحظنا خلال سنة 2016 أن كل التجمعات السلمية والمظاهرات لم يمنح لها ترخيص من السلطات المسؤولة، وتم قمعها وإجهاضها بالقوة". واعتبر بادي أن "كل سنة يكون هناك تقليص في ممارسة الحريات العامة، فسنة 2014 كانت هناك مظاهرات وتجمعات مقارنة بسنة 2016، فكل محاولة يتم إجهاضها قبل بدايتها". ومن جهة ثانية، قال بادي "هناك تضييق حتى على الممارسات اليومية للمواطن، فقد لاحظنا هذه السنة اعتقال العديد من الناشطين في الفايسبوك ومتابعتهم قضائيا، هل هذا معقول؟". وأضاف "في مجال الحقوق والحريات الأساسية هناك السكن والصحة والخدمات، وهذه الحقوق لم تتحسن في سنة 2016 فكيف يمكن بناء دولة دون حقوق أساسية".

وعن مصداقية تقارير المنظمات الدولية والوطنية حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، قال بادي "وضعية حقوق الإنسان فيها ملفات تراكمية مثلما حدث مع قضية المختطفين والمفقودين ومعتقلي الصحراء، لكن في الإطار الموضوعاتي لحقوق الإنسان هناك تقارير داخلية تستند على وقائع ومقالات صحفية موثقة"، مضيفا "طريقة عمل المنظمات هي معايير عادية تبحث في الأرقام الرسمية وغير الرسمية في ظل تكتم السلطات، وهذا موجود في كل الدول". واعتبر بادي أن "المنظمات الحقوقية في الجزائر عندما تريد البحث في صحة أرقام لدى الوزارات (العدل مثلا) فإن السلطة لا تتعامل معها بجدية وشفافية"، معتبرا أن "عملها في حدود الإمكان والاعتماد على الصحف وشهادات الأفراد، ما يجعل أرقامها نسبية وتقريبية وليست رسمية".

يونس. ش

 

من نفس القسم الوطن