الوطن

العدالة والتنمية تقرر المشاركة في تشريعيات 2017

تشكيلة جاب الله أبقت الباب مفتوحا حول التحالفات مع الأحزاب الأخرى

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 09 ديسمبر 2016

أعلنت التشكيلة السياسية لجبهة العدالة والتنمية عن قرار مشاركتها في الانتخابات التشريعية المقبلة، بعد إجماع قيادة مجلس الشورى للحزب. ورفضت هذه التشكيلة الحزبية مقاطعة هذا الاستحقاق بالنظر إلى المشاركة التي أبانها الحزب في السنوات الأخيرة، والتي جاءت لتدعم كل التحليلات التي أيدت فكرة المشاركة في عديد المناسبات، وأبقت ذات التشكيلة الباب مفتوحا للتحالفات الحزبية دون رفضها، في انتظار ما ستكشف عنه في قادم الأيام حول هذا الموضوع.

قال عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية، أمس، أن "قرار المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة جاء عقب استشارة أعضاء مكتب الشورى وقواعد الحركة التي أظهرت حقيقة التوجه إلى هذا المسعى، الذي يأتي بعد استعراض المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والدولي للبلد، وكذا حول الخيارات الممكنة من الانتخابات القادمة مع ما يحيط بها من جدال وهواجس ومخاوف، وما يعلق عليها من آمال وفرص لحماية الجزائر من المخاطر الداخلية والخارجية المحدقة بها وإمكانية تحقيق توافق سياسي وطني".

وفي سؤال له حول كيفية الصيغة التي تحاول خلالها الحركة دخول التشريعيات المقبلة مع أحزاب ما يعرف بتكتل الجزائر الخضراء أو أحزاب من خارجها، أوضح ذات المسؤول الحزبي أن "هناك إمكانية عقد تحالفات وائتلافات مع أحزاب وطنية أخرى خاصة التي تتماشى مع برنامج جبهة العدالة والتنمية، والذي سيكون ومن خلال هذا القرار جناح المشاركة داخل الجبهة قد انتصر بعد هذه المشاورات"، مشيرا أن "الجبهة ستعمل أيضا على الاستمرار في البحث عن تحالف مع قوى المعارضة من كل التيارات، لاسيما الانخراط في مسعى الاندماج مع حركة النهضة، وكذا مناقشة مسألة الانخراطات مع أحزاب أخرى كحركة البناء الوطني وجبهة التغيير".

هذا ودعا المتحدث مناضلي حزبه إلى التجند أكثر للتحضير لهذه الانتخابات التي تعد منعطفا تاريخيا يقتضي تكثيف العمل التوعوي، كاشفا أن "الحزب يحضر بشكل عادي لهذه الاستحقاقات وينتظر الفصل في الأمر ليباشر استعداداته الجدية في القواعد على مستوى ولايات الوطن"، مستطردا أن "كل القرارات تبقى قائمة"، داعيا "أحزاب المعارضة إلى ضرورة التوحد ضمن تحالفاتها وتنسيق الجهود حتى تفي السلطة بوعودها"، مؤكدا أنه "لا مناص من التوحد لضمان القدرة على فرض نزاهة الانتخابات القادمة"، حاثا "المعارضة على أن لا تفرط في هذه الوحدة التي أرادها من خلال وجود انتخابات نزيهة فيها قدر كبير من تمكين الشعب من إبداء رأيه بحرية".

وفي نفس الإطار، رسم "رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية صورة سوداوية عن مشروع قانون المالية لسنة 2017 المعروض على البرلمان"، مؤكدا أن "إجراءات التقشف التي حملها سيؤدي لا محالة إلى انفجار اجتماعي خطير"، مؤكدا أن الجبهة ليست من دعاة الفوضى في إحداث التغيير بهذه الطرق وإنما بالعمل السلمي".