الوطن

الجزائر تتخذ خطوة الاستدانة الخارجية رسميا!

بوتفليقة يعطي موافقته على اقتراض 900 مليون دولار من البنك الافريقي للتنمية

وافق الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، على قرار الحكومة بالاستدانة من البنك الإفريقي للتنمية لأول مرة منذ سنوات التسعينات، عبر طلب قرض بمليار دولار أمريكي يوجه لتمويل برامج طاقوية.

وحسب المرسوم الرئاسي الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وصدر في العدد الاخير للجريدة الرسمية، فان الرئيس قد اعطى موافقته رسميا لطلب 900 مليون دولار من البنك الافريقي للتنمية بموجد المادة الاولى من المرسوم التي نصت على "يوافق على اتفاق القرض رقم 2000200000453 الموقع في 23 صفر عام 1438 الموافق ل23 نوفمبر سنة 2016 بابيجان (كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم التنافسية الصناعية والطاقوية وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها"، موصيا بوتفليقة وزير المالية حاجي بابا عمي باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ومتابعة ومراقبة العمليات الخاصة بإنجاز برنامج دعم التنافسية الصناعية والطاقوية.  ويفهم من المرسوم الرئاسي بانه قد تمت الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 23 نوفمبر بأبيدجان في كوت ديفوار، بين الجمهورية الجزائرية والبنك الإفريقي للتنمية، بعدما كان قد أعلن الاخير في 3 نوفمبر الماضي، عبر بيان على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، الموافقة على منح الجزائر قرضا بقيمة 900 مليون يورو اي حوالي مليار دولار أمريكي. وحسب ذات المرسوم فان القرض سيوجه لتمويل برنامج دعم التنافسية الصناعية والطاقوية للجزائر، في حين لم يقدم تفاصيل أكثر حول طبيعة المشاريع التي سيتم تمويلها عن طريق القرض، وهو ما اشار اليه اعضاء الحكومة في أكثر من مناسبة، حيث لم يتوانوا عن التأكيد بان الاموال ستوجه لإنجاح النموذج الاقتصادي الجديد الذي لم يبين لحد الساعة خطوطه العريضة. ويشار الى ان السلطات الجزائرية تعتزم إطلاق عملة اقتراض داخلية ثانية بنسب فوائد مغرية لاستقطاب الأموال من السوق الموازية، حسب تصريح لوزير المالية حاجي بابا عمي مطلع أكتوبر الماضي، بعدما لجأت تحت ضغط الأزمة النفطية وتراجع مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، في الثلاثي الثاني من السنة إلى عملية اقتراض داخلية في شكل سندات خزانة، لمواجهة العجز في الموازنة العامة، ومكنت من تحصيل قرابة 6 مليارات دولار، وهذا بعدما قامت الجزائر بدفع مسبق للمديونية الخارجية التي تراكمت عليها منذ التسعينيات، وهي العملية التي انتهت سنة 2008.

س. ز

 

من نفس القسم الوطن