الوطن

رابطة حقوق الإنسان: 13 ألف احتجاج شعبي في الجزائر منذ بداية السنة

تزامنا مع الذكرى الـ 68 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان المصادف للعاشر ديسمبر

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 09 ديسمبر 2016

تسجيل 200 حالة اختطاف للأطفال وأزيد من 8 آلاف امرأة تعرضت للعنف

نشرت الرابطة الجزائرية لحقوق للدفاع عن حقوق الإنسان، في تقريرها السنوي، أنه تمّ "تسجيل أكثر من 13 ألف احتجاج شعبي عبر كل ولايات الوطن منذ بداية سنة 2016 إلى غاية 30 نوفمبر الفارط". وذكر التقرير أنه "بين جانفي إلى جوان الفارط سجلت مصالح الدرك عبر كافة ولايات الوطن أكثر من 429 قضية تدخل لإنهاء الاعتصام والتظاهر". وفي نقطة أخرى، قال التقرير إن "مصالح الأمن الوطني سجلت خلال 10 أشهر الأولى من السنة تعرض 8461 امرأة لمختلف الاعتداءات، وتسجيل 220 حالة اختطاف للأطفال بينهم 8 تعرضوا للقتل العمد". وعلى صعيد ما جاء في التقرير، فإن مجمل الأرقام المقدمة والإحصائيات غير رسمية ولا تستند إلى مصدر موثوق ومعتمد، واعتمد التقرير بشكل كبير على مقالات صحفية للواقع الجزائري وشهادات منقولة من مواقع التواصل الاجتماعي، حسب مراقبين.

ففي جانب الحريات الأساسية للمواطن والحريات المدنية، كشف التقرير السنوي الرابطة الجزائرية لحقوق للدفاع عن حقوق الإنسان "تسجيل أكثر من 13 ألف احتجاج شعبي عبر التراب الوطني، من بينها 429 احتجاجا موثقة رسميا في إحصائيات الدرك الوطني خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية". وقال التقرير أن "الاحتجاجات الشعبية المتكررة للمواطنين تركزت في المناطق الريفية والمعزولة للتعبير عن تذمرهم من الحالة المزرية لأوضاعهم المعيشية، بسبب غياب ضروريات الحياة من ماء وغاز ومواصلات وطرق مهيأة، وفرص الشغل والترفيه". وفي جانب احتجاجات العمال والنقابيين، ذكر التقرير أن "دستور مارس 2016 يكفل حق التظاهر السلمي، إلا أن هذا الحق مرهون بقرار السلطات، وممارساتها البيروقراطية تحرم المواطن منه". وأضاف "خلال هذه السنة تمّ منع العديد من التظاهرات وقمع الكثير من الوقفات بالتدخل وإنهاء الاعتصام مثلما جاء في إحصائيات الدرك الوطني ومصالح الأمن، بدافع المساس بالأمن العام". وقال التقرير إنه "خلال التظاهرات لجأت السلطة إلى اعتقال بعض النشطاء الحقوقيين والنقابيين والبطالين، بينها اعتقالات بالجملة ومنع احتجاج الأساتذة المتعاقدين بالمرادية وكذلك في مدينة بودواو، ومؤخرا اعتقال أزيد من 45 نقابيا لمدة تزيد عن ثلاث ساعات في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان نظمها التكتل النقابي المكون من 12 نقابة مستقلة".

• 12 ألف طفل مُشرّد و200 ألف في سوق العمل

أما في مجال حقوق الطفل والمرأة والمساواة بين الجنسين، فذكر التقرير السنوي للرابطة أن "ظاهرة اختطاف الأطفال لا تزال مستمرة بدليل تسجيل 220 حالة اختطاف خلال الـ 10 أشهر الأولى من سنة 2016، بينهم ثمانية أطفال تعرضوا للقتل العمد". وأضاف بخصوص حقوق الطفل "تم تسجيل ارتفاع إلى ألف و536 حالة اغتصاب، و12 ألف حالة تشرد للأطفال، وتسجيل ما يفوق 200 ألف طفل يتم استغلالهم في السوق العمل أو الممتهنين لأنشطة هامشية، كبيع السجائر، وخبز المطلوع"، فيما ذكر التقرير أن ظاهرة التسرب المدرسي تبلغ سنويا ما يقارب 500 ألف حالة (نصف مليون سنويا)". وعن المساواة بين الجنسين، ذكر التقرير أن "الجزائر لم تشهد أي تحسن في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، والدليل احتلال الجزائر المرتبة 128 لسنة 2015 حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي من حيث المساواة بين الجنسين". أما عن العنف ضد المرأة، فسجل التقرير 8 آلاف و461 امرأة تعرضت للعنف ومختلف الاعتداءات، حسب إحصائيات مصالح الأمن الوطني خلال الـ 10 الأشهر الأولى من السنة الجارية". وأضاف "رغم دخول قانون العقوبات لحماية المرأة من العنف والتحرش بداية السنة الجارية حيز التنفيذ، إلا ظاهرة العنف لا تزال مستفحلة"، وشددت على "ضرورة محاربة العنف ضد المرأة وعدم السكوت أو التغاضي عنها".

وتضمن التقرير تقييما عاما لوضع السكن والصحة والبيروقراطية والمحسوبية، إلى جانب ظاهرة الفساد المالي والإداري. واعتبر التقرير أن تصنيف الجزائر ضمن الهيئات الدولية للشفافية وحقوق الإنسان يعرف تراجعا كبيرا في كل سنة، في ظل عدم وجود إرادة سياسية لتطبيق القوانين والبروتوكولات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر.

وحسب قراءات مراقبين، فإن التقرير السنوي للرابطة الجزائرية لحقوق للدفاع عن حقوق الإنسان "لا يستند على أرقام وإحصائيات واقعية ورسمية، بل في مجمله يستند على مقالات صحفية ميدانية وأخرى شهادات منقولة على مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك واليوتوب". وأضاف مراقبون أن "هذه التقارير رغم ما تحمله من محاولات إيجابية لانتقاد وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، إلا أنها تفتقر للعمل الميداني والآليات الضرورية لتبرير مصداقيتها أمام المواطن والسلطة وحتى المنظمات الدولية".