دولي

الحكومة الصهيونية تطلب تمديد موعد إخلاء مستوطنة عمونا

بذريعة الحاجة لإعداد موقع بديل منها للمستوطنين

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 09 ديسمبر 2016

تعتزم النيابة العامة الإسرائيلية، تقديم طلب للمحكمة الإسرائيلية العليا، لتأجيل موعد إخلاء مستوطنة عمونا، المقرر في 25 ديسمبر الحالي وفق قرار المحكمة، بحسب ما ذكرت صحيفة "معاريف".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الحكومة الإسرائيلية تطلب تمديد موعد إخلاء المستوطنة، بذريعة الحاجة لإعداد موقع بديل منها للمستوطنين، علماً أنّ المحكمة كانت قد رفضت طلباً مماثلاً قبل شهر، وقالت في حينه، إنّها أمهلت الحكومة عامين لتنفيذ أمر الإخلاء، ولا يمكن إعطاء تأجيل إضافي بدون سبب مقنع وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قد أعلن مطلع الأسبوع، أنّه سيطلب تأجيل موعد إخلاء مستوطنة عمونا، وتأجيل قرار الهدم الصادر بحق المستوطنة التي اتضح أنّها أقيمت على "أراض فلسطينية خاصة". وحاولت الحكومة الإسرائيلية التحايل على قرار المحكمة، والسعي لنقل المستوطنة وبيوتها المتنقلة إلى قطع أرض بديلة، لا تبعد مائة متر عن موقع المستوطنة الحالي، بحجة العثور على أراض متروكة، لكنّ أصحاب الأراضي الفلسطينيين من قرية سلواد قدّموا اعتراضاتهم، وإثباتات ملكيتهم الأراضي.

وبموازاة ذلك، بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عمليات إعداد أراض في مستوطنة عوفرا المجاورة لعمونا، لإخلاء المستوطنين ونقلهم إليها، فيما تفيد تقارير بأنّ مستوطني عمونا أقاموا منشآت مؤقتة لاستيعاب واستقبال المتضامنين معهم، مع تكرار دعوات للمستوطنين للقدوم إلى المستوطنة من أجل عرقلة عملية إخلائها. وكان الكنيست الإسرائيلي، قد أقّر بعد جدل طويل، وخلافاً لموقف المستشار القضائي للحكومة أفيحادي مندلبليت، قانون "تسوية المستوطنات" الذي يهدف إلى شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية، وفيها أكثر من 3000 بيت أقيمت على أراض فلسطينية خاصة. وفيما أعلن مندلبليت، أنّه لن يدافع عن القانون أمام المحكمة العليا لأنّه "غير دستوري ويناقض القانون الدولي"، قالت القناة الإسرائيلية الثانية، إنّ الحكومة الإسرائيلية تعتزم الاستعانة بخدمات محام من القطاع الخاص، من أجل تمثيلها في الدفاع عن القانون أمام المحكمة.

الوكالات