أكدت المباحثات التي أجراها الوزير الأول البلجيكي، شارل ميشال، الذي زار الجزائر في الساعات الماضية والتقى وفدا من الحكومة، يتقدمهم الوزير الأول عبد المالك سلال، وحظي باستقبال من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، على أهمية التنسيق بين البلدين في الشأن المتعلق بقضايا الإرهاب ومكافحته والآليات التي من الواجب توفرها للقضاء على هذه الآفة التي أصبحت تهدد أمن واستقرار العالم. كما كانت الملفات الاقتصادية وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين في صلب المباحثات التي جمعت بين الوزير الأول البلجيكي وأعضاء من الحكومة. من جهتها، أكدت الجزائر على لسان عبد المالك سلال جديتها في طي ملف الرعايا الجزائريين الذين يتواجدون على الأراضي البلجيكية بصورة غير قانونية، والذين يقدر عددهم وفق إحصائيات رسمية بـ 35 ألف جزائري.

قال الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، في تصريحات صحفية بالجزائر، أن ترحيل الجزائريين الذين يوجدون في وضعية غير قانونية بالخارج يتم بـ"حنكة كبيرة" و"تنسيق جيد" مع العديد من البلدان، لاسيما بلجيكا، مع السهر على احترام "كرامة الأشخاص". وخلال ندوة صحفية نشطها مع نظيره البلجيكي، شارل ميشال، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر، أكد سلال: "فيما يتعلق بترحيل (الجزائريين الذين يوجدون في وضعية غير قانونية) فإننا نقوم به بحنكة وبتنسيق جيد دون صعوبات، والأهم بالنسبة لنا يكمن في الحفاظ على كرامة الأشخاص".

في نفس السياق، أوضح الوزير الأول: "الأهم بالنسبة لنا هو السهر على كرامة الأشخاص"، مضيفا: "أما الباقي فسيتم في إطار القوانين المعمول بها"، كما استرسل قائلا: "ليست لدينا أية مشكلة (...) لأن هناك عملا يتم القيام به بين مصالح الشرطة بكلا البلدين" والمكلفة بالعمل بحنكة كبيرة". في نفس الاتجاه، صرح المتحدث: "نتوفر على قدرات تقنية وقواعد معطيات (...) كما نعمل في إطار قانوني وفي ظل الاحترام الصارم للأشخاص، ومن المفروض أن لا تكون هناك صعوبات ولا مشاكل من هذه الناحية".

 من جهة أخرى، قال الوزير الأول: "نحن جد صارمين في مجال مكافحة الإرهاب ونسهر على التنسيق مع جميع البلدان، لاسيما بلجيكا، حتى نساعد بعضنا البعض. وأنا أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام، وستكون كذلك مستقبلا في إطار الاحترام المتبادل للقوانين وخاصة الأشخاص". كما أشار سلال، استنادا إلى معطيات السلطات البلجيكية، إلى وجود 35000 جزائري في وضعية غير قانونية ببلجيكا، مؤكدا أنهم "عموما يتحلون بسلوك جيد".

وخلص إلى القول: "لقد تحدثنا في هذا الخصوص ونحن نقوم بذلك منذ عدة سنوات، كما نقوم بأعمال عديدة ربما غير جلية"، مشيرا إلى وجود "تفاهم تام" حول الاحترام المتبادل في مجال تنقل الأشخاص.

من جهته، أكد الوزير الأول البلجيكي، شارل ميشال، أنه أجرى مع الوزير الأول، عبد المالك سلال، محادثات "واسعة ومكثفة حول مواضيع هامة" تصب في مصلحة الشراكة الجزائرية البلجيكية. وأوضح يقول: "لقد أجرينا محادثات واسعة ومكثفة حول مواضيع هامة تصب في مصلحة الجزائر وبلجيكا لإقامة شراكة ذكية". وأضاف أنه "من المهم العمل معا لتحديد مختلف المجالات التي يمكننا تعزيز شراكاتنا وإعطاء دفع أكثر ديناميكية للتعاون الثنائي"، كما أكد ذات المسؤول على "مختلف التحديات التي يواجهها كلا البلدين"، داعيا إلى "مزيد من النشاطات" من أجل الاستجابة للانشغالات الاجتماعية للمواطنين "بفضل الديناميكية الاقتصادية".

وتطرق الوزير الأول البلجيكي، في ذات السياق، إلى هدف التنمية الاقتصادية، مؤكدا على "إمكانية توسيع المبادرات"، مشيرا إلى المجالات التي تم التطرق إليها خلال محادثاته مع السيد سلال، على غرار "البنية التحتية والطاقة والنقل والبيتروكيمياء والصناعة الصيدلانية...". من جانب آخر، أكد المسؤول البلجيكي أنه "من أجل تحقيق أي تنمية اقتصادية يجب توفر الاستقرار والأمن"، مضيفا أن الجزائر "تعرف جيدا ما هي مكافحة الإرهاب لكونها دفعت ثمنا باهظا" خلال سنوات المأساة التي عرفتها الجزائر.

كما أشار ميشال إلى "ضرورة إقامة تعاون صادق في مجال مكافحة الإرهاب"، معربا عن ارتياحه "لكونه لمس لدى المسؤولين الجزائريين إرادة في العمل معا" في هذا المجال.

وفي معرض تطرقه لمسالة تنقل الأشخاص، أوضح المسؤول البلجيكي أن الأمر يتعلق بـ"رهان كبير"، مضيفا أن بلجيكا "ستواصل العمل مع الجزائر من أجل تبادل التحاليل" حول هذه الإشكالية.

وأعلن في سياق آخر أنه وجه دعوة لسلال ليقوم بزيارة إلى بلجيكا من أجل "مواصلة هذا العمل على مستوى سياسي أعلى".