الوطن

الحكومة مع توسيع دور المعارضة في البرلمان

الدستور الجديد للبلاد أعطاها دفعة قوية لممارسة دورها الرقابي والتشريعي

 

أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان، غنية الدالية، أن "وجود المعارضة البرلمانية الفعالة أمر ضروري يعكس التعددية، من خلال ما تقدمه من أفكار ومقترحات وسياسات مختلفة عن تلك التي تعرضها الحكومة"، مؤكدة أنه "يؤدي إلى فتح المجال واسعا لوجهات النظر، الأمر الذي يعد أساسيا لتحقيق تنافس بناء للأفكار والرؤى، وفق مشروع مجتمع يمكن المعارضة البرلمانية من الحق في المساهمة في إثرائه وبلورته، ما يدفع بالمؤسس إلى دسترته".
وأوضحت غنية الدالية، أمس، في كلمتها التي ألقتها في اليوم الدراسي تحت شعار "المعارضة البرلمانية في الدستور الجزائري والأنظمة المقارنة" بالجزائر العاصمة، أنه يجب أن تتمتع المعارضة بعدد من الحقوق التي تمارسها لكي تؤدي دورها بفعالية وتقدم بديلا للأغلبية، وتشمل هذه الحقوق عموما المعاملة المتساوية بين أعضاء البرلمان وحرية التعبير والاجتماع، وكذا حق مراقبة عمل الحكومة وحق إبداء الرأي تحت قبة البرلمان والمشاركة الكاملة في العملية التشريعية".
وأضافت الوزيرة أن "الحكمة من التعديل الدستوري الأخير منح الأقلية البرلمانية حقوقا، لاسيما حق إخطار المجلس الدستوري حول مدى مطابقة نصوص قانونية للدستور، بمعنى منازعة القوانين التي صوت عليها البرلمان وتخصيص جلسة شهرية في كل غرفة من غرفتي البرلمان، لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة".
وأشارت المتحدثة أن "المعارضة ليست قضية موضوع من موضوعات العلوم السياسية فقط، بل هي من مجالات القانون الدستوري أيضا"، قائلة "أنه بعد أن كانت الدراسات تتمحور أساسا حول موضوع الأغلبية، تزايدت الدراسات في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ حول معالجة موضوع المعارضة البرلمانية بالمعنى الدقيق، دون الأشكال الأخرى للمعارضة السياسية، لاسيما أنه لا يمكننا الحديث عن وجود معارضة برلمانية إلا في إطار قانوني معين".
وفي نفس السياق، قالت ممثلة الحكومة أن "العديد من الدساتير المعاصرة تقر للمعارضة البرلمانية، شأنها في ذلك شأن كافة أعضاء البرلمان، كالحصانة البرلمانية في مجال التعبير عن آرائهم أو بمناسبة تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية، أو حقوقا خاصة بها نصت عليها صراحة، كما تناولها المؤسس الجزائري في التعديل الدستوري الأخير"، كاشفة أن تمتع المعارضة البرلمانية بهذه الحقوق تقابلها التزامات تقع على عاتقها دستوريا، ومن أهمها أن تبقى وفية للشعب وتظل تتحسس تطلعاته".
هني. ع
 
 
 

من نفس القسم الوطن