الوطن

وزير المالية للجزائريين: الأسعار لن ترتفع كثيرا في 2017 !!

لم يتحمس لفكرة فرض ضريبة على الثروة

 

دعا وزير المالية، حاجي بابا عمي، إلى تطهير حسابات الخزينة من الديون غير القابلة الاسترجاع والممثلة، حسبه، في غرامات فرضت على بنوك مفلسة، وأشخاص تركوا أرض الوطن، أو في السجن غير قادرين على سدادها.
وقال في تصريح صحفي بمجلس الأمة، على هامش جلسة المصادقة على قانون المالية، أمس، "في جميع البلدان، هناك قوانين تسمح للدولة بالتخلص من ديون الشركات المفلسة، والتي تتأكد أنها لا يمكنها استرجاعها".
وتابع: "في الجزائر لا يوجد قانون يسمح لها بمسح الديون، والتي تبقى عالقة منذ 1962، وتتراكم إلى غاية اليوم، ولهذا يجب علينا إيجاد صيغة لحل هذا الإشكال".
موضحا: "يتعلق الأمر بتطهير الديون وليس مسحها، ولدينا منذ سنة 1962 ديون يستحيل استرجاعها ولو بعد 100 سنة".
وتوقع ممثل الحكومة استقرار الأسعار مطلع العام الجديد، مضيفا أن التجار فرضوا زيادات قبل الأوان، وبحسب قوله الأسعار لن ترتفع بصفة كبيرة، فـ 2 دينار من سلعة قيمتها 100 دينار، ليست زيادة معتبرة".
وجدد ضماناته باسترجاع الجزائر أموالها من الأفامي، مضيفا أنها "أقرضت الأفامي 5 ملايير دولار، سيتم استرجاعها في آفاق 2020". وهذا ردا على تصريحات صادرة عن أحزاب شككت في منح الجزائر قرضا للأفامي استناد إلى مصادر من المؤسسة المالية الدولية.
وبدا ممثل الحكومة غير متحمس كلية لمقترح فرض ضريبة على الثروة، صدر عن نواب التجمع الوطني الديمقراطي وبعض نواب الأفالان، مضيفا أن كذا مقترح يجب أن يخضع لدراسة مدى جدواه".
وتحدى علنا منتقدي السياسات الضريبية للحكومة عبر رفع الرسوم والتعريفات، وقال: "على الذين يرون أنها حلول سهلة أن يقدموا البديل".
آدم شعبان
 

من نفس القسم الوطن