• وزارة الشؤون الدينية ترفض مطالب الأئمة بالحصول على التقاعد النسبي

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن ملف الضريبة التي فرضتها السلطات السعودية على الراغبين في القيام بمناسك العمرة والحج لهذه السنة والمقدرة بـ 2000 ريال سعودي لم يتم إلغاؤها بشكل رسمي، مشيرا إلى أنه إذا ما استمر الوضع على حاله فإنه سيناقش الأمر مع وزير الحج السعودي في اجتماع سيعقد في فيفري القادم. وحذر المتحدث في سياق آخر من الخطر الذي تحمله الطائفة الأحمدية على الجزائر، معترفا بأن عدد الجزائريين المنخرطين فيها قليل جدا، ولكن الخطر الذي يكمن في هذه الطائفة هي الأموال والدعم الذي تتلقاه من أطراف خارجية هدفها زعزعة استقرار الجزائر من خلال هذا الفكر. وفي الشأن الداخلي المتعلق بمصالحه الوزارية، أبدى المتحدث رفضا لمطالب الأئمة خاصة المنخرطين فيما يعرف بالتنسيقية، والرامية إلى المطالبة بحق الأئمة في الحصول على التقاعد النسبي. وقال إنه يرفض هذا التوجه بل إنه يحمل المسؤولية لدعاة هذه المسألة تاريخيا وأخلاقيا.

أكد محمد عيسى، على هامش افتتاح فعاليات ندوة ولائية للأئمة الخاصة بإحياء شهر (الربيع الأول) لنصرة النبي صلى الله علية وسلم التي جرت أمس بالعاصمة، أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف التي أصبحت تمثل الراية في مجال الوسطية والاعتدال، كانت قد تلقت عدة مراسلات من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإيطاليا، من أجل أن تستقبل طلبة وأئمة لتلقي التكوين بالجزائر حول الخطاب الديني المعتدل. وأشار إلى أن الجزائر "مطالبة بتسويق تجربتها المتعلقة بالوسطية والاعتدال والتي نشأت من رحم المعاناة خلال عدة سنوات خلت"، داعيا إلى إنشاء "مجموعة تفكير متخصصة" تكون الأوقاف حاضنتها، متكونة من باحثين مطالبين بإنجاز بحوث ذات مستوى جامعي راق في مجال الاعتدال والوسطية الدينية يتم نشرها ليستفيد منها المجتمع.

وردا على سؤال متعلق بضريبة تأدية الحج والعمرة المقدرة بـ 2000 ريال سعودي، أكد الوزير أنه تلقى فعلا رسالة بفرض هذه الضريبة ولكنه لم يتلق "لحد اليوم أية رسالة تلغي هذه الضريبة"، مؤكدا أنه في حالة عدم حصول أي تطور إيجابي، سيفتح النقاش حول الموضوع حينما يلتقي بوزير الحج السعودي في فيفري القادم.

وبخصوص الطائفة الأحمدية الدخيلة على المجتمع الجزائري، قال أن "الشيء الخطير لا يكمن في عدد الأشخاص الذين اندمجوا فيها لأنه قليل، وإنما الخطورة تكمن في وجود إرادة حقيقية وتنظيم وأموال تنفق ومفكرين وساسة في الخارج يضغطون لتقسيم الجزائريين، لكن الجزائر تأبى إلا أن تتدين وفق مرجعيتها الدينية الوسطية المعتدلة، وهي مرجعية أهل السنة والجماعة".

وقال فيما يتعلق بالتقاعد النسبي والإضراب الذي نادت به بعض النقابات، أن تنسيقية الأئمة إذا ما اندمجت في هذا المسعى فعليها "أن تتحمل المسؤولية التاريخية والدينية والقانونية التي تنجم عنه"، داعيا الأئمة إلى "أن يبقوا في مناصب عملهم لأطول مدة ممكنة حتى يتسنى لهم نقل الرسالة للأجيال الصاعدة".

إكرام. س