رفع النائب البرلماني حسن عريبي رسالة عاجلة للفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني من أجل التدخل لتسوية وضعـيــة تسديـد التعويضات والمخلفـات للمتقاعديـن والمعطوبيـن وذوي الحقـوق وكافــة المنتسبين للجيش الوطني الشعبـي، ورد الاعتبار لهم.

وانتقد عضو لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان وعضو جبهة العدالة والتنمية في ، ما تتحصل فئة المتقاعديـن والمعطوبيـن وذوي الحقـوق وكافــة المنتسبين للجيش الوطني الشعبـي, وما يتلقونــه من فتات لا يغـطــي حاجياتهم المعيشية ولا يحفظ كرامتهم الإنسانية ولا يرقى إلى مستوى الخدمات والتضحيات المقدمة من طرفهم, مما يستدعي حسب قوله مراجعة المنح والمخلفات التي يقبضونها ودراسة إمكانية تعزيزيها والرفع من قيمتها طبقا للمادة:45 المعدلة من قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم والتي تنص على:(( يمكن أن يراجع معاش التقاعد العسكري بمبادرة من الإدارة أو بطلب من صاحب المعاش أو ذوي الحقوق في الحالات الآتية: - في و كل وقت، إذا وقع خطأ مادي أو تدليس، - عند إعادة تقدير النقطة الاستدلالية، - عند إعادة تقييم السلم الاستدلالي المطبق على العسكريين والمشبهين بهم، - في مهلة سنة واحدة ابتداء من تسليم قرار منح المعاش، إذا وقع خطأ قانوني).

وبعد ان نوه المتحدث   " إلى بعض الانتكاسات التي تعرفها المنظومة القانونية الجزائرية في مجال احترام وضمان حقوق المستخدمين، قال "وإن كانت بلادنا قد قطعت أشواطا محترمة في مجال حماية الحقوق المتعلقة بالعمال والمتقاعدين، إلا أنها لازالت تشهد بعض الانتكاسات المؤسفة، على غرار التمييز في التصنيف والأجر بين فئة وأخرى وأحيانا بين نفس السلك بين قطاع وزاري وآخر، وهذا يشكل حجر عثرة أمام ازدهار المنظومة القانونية الجزائرية".

وحسب البرلماني " فإن الواقع يتطلب الإسراع في تطبيق قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتم الصادر بتاريخ 27/02/2013 في الجريدة الرسمية الجزائرية والذي ينص على: (تسري أحكام هذه المادة ابتداء من أول يناير 2012) ,كما يتطلب التنفيذ الحرفي لقانون المالية التكميلي رقم 12- 03 المؤرخ 13 فبراير سنة 2012 والذي ينص على : ( كما يطبق المبلغ الأدنى للمعاشات المذكور في الفقرة أعلاه على المعاشات المماثلة المصفاة ابتداء من أول يناير سنة 2012).

واستغرب عريبي من عدم تطبيق المرسوم الرئاسي 15/10 المؤرخ في 04/05/2010 -,ومن عدم تطبيق قانون المعاشات للوظيفة العمومية الذي ينص أليا من 10 إلى 15 بالمائة سنويا وتطبيقها بأثر رجعي منذ سنة 2008 كما استفادت منه كل القطاعات. ,إضافة إلى القانون رقم 06-01 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006، الذي يتضمّـن تنفـيذ ميثـاق السلم و المصالحة الوطنيّـة.

و يرى  في سياق اخر انه من الضروري  ضمان إجراء فحص طبي لجميع المتقاعدين, ومنحهم الأولوية في الامتيازات الاجتماعية(السكن الاجتماعي ـ البناء الريفي, منح رخص استغلال السيارات والمقاهي ,منح قروض بدون فائدة, الاستفادة من الخدمات الصحية والاستجمام...الخ),و منح وسام استحقاق العسكري و وسام الشرف لجميع المعطوبين و الجرحى - منح وسام العسكري لجميع المتقاعدين - منح صفة الشهيد لشهداء الواجب - ترقية جميع الجرحى المسرحين إلى أعلى رتبة ( صف الجنود و صف الضباط إلى رتبة مساعد أول) أرى أن هذا أقل واجب للدولة نحو هذه الفئة.

عثماني. م