الوطن

جمعيات عامة لـ 12 نقابة لاستشارة قواعدها لتصعيد احتجاجاتها

أكدت على عدم التنازل على مطالبها

 

دعت 12 نقابات تابعة لـ 7 قطاعات مختلف على غرار التربية والتعليم العالي والصحة والتكوين المهني، بما فيها الفلاحة وسونلغاز، منخرطيها الى عقد دورات المجالس الولائية والوطنية وجمعيات تحسبا لمواصلة الحركات الاحتجاجية بكل أشكالها من إضرابات تجمعات واعتصامات ومسيرات، مباشرة بعد الاجتماع الذي سيتم تنظيمه يوم 7 جانفي 2017، لتحديد الرزنامة وطبيعة الاعتصامات.
ويأتي هذا حسب النقابات في وضع هيمنت فيه قرارات السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية في إقرار حزمة قوانين تؤسس للتراجع عن الدولة الاجتماعية تكرس استمرار تدهور القدرة الشرائية تعلن عن توجهها في التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي وتدفع بالتسريح القصري للكفاءات والخبرات في مختلف القطاعات من خلال ترسيم التراجع عن قانون التقاعد 97/13.
ودعت النقابات التي تعمل في إطار التكتل النقابي، باقي القطاعات المستقلة في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي والخاص للانضمام إلى الحركات الاحتجاجية المستقبلية واستعدادها على مواصلة النضال لتحقيق كل مطالبها، رافضة ما جاء في محتوى قانون التقاعد الجديد حتى وإن صادق عليه مجلس الأمة، منوها في المقابل تدخل رئيس الجمهورية في مشروع القانون، ويؤكد على عدم ارتقائه إلى مستوى تطلعات القاعدة العمالية.
وتحمل هذه النقابات السلطات العليا مسؤولية حالة الانسداد التي وصلت إليها الأوضاع برفضها سياسة الحوار الجاد والتفاوض الفعلي، وندد بالممارسات التعسفية التي رافقت مختلف الحركات الاحتجاجية (متابعات قضائية – خصم من الأجور– الحجز– محاصرة المقرات).
سعيد. ح
 

من نفس القسم الوطن