استغلت بعض المصانع وعدد من تجار الجملة والتجزئة غياب الرقابة في الأسواق والفوضى التي تعيشها هذه الأخيرة لبدء إقرار زيادات في العديد من السلع الواسعة الاستهلاك وفق ما جاء به قانون المالية لسنة 2017 رغم ان هذا القانون لم يدخل حيز التطبيق بعد وهو الامر الذي يستدعى تدخل من الحكومة لإيقاف هذه التجاوزات.

لم ينتظر تجار الجملة والتجزئة وحتى بعض المنتجين دخول السنة الجديدة للرفع من الأسعار حيث استبقوا السنة الجديدة وفرضوا منطقهم في ظل غياب الرقابة والردع لمثل هذه التجاوزات رغم علم الحكومة بها، وقد وشملت هذه الزيادات المواد الكهرومنزلية والمواد الغذائية وكذا السيارات إضافة إلى الخضر والفواكه وحتى المواد المدعمة، وكذا خدمات الفليكسي وبعض الخدمات الأخرى وقد استنكر العديد من المواطنين مضاربة التجار وتلاعبهم بالأسعار بحجة قانون المالية مطالبين بضرورة إيجاد آليات لتنظيم وتقنين أسعار السلع وأن تكون موضحة وفق الزيادات التي ملها القانون وتعمم على كافة التجار، كما تطالب جمعيات حماية المستهلك والخبراء الاقتصاديون  بتدخل وزارة التجارة لفرض رقابة واسعة، وتحديد هوامش ربح غير مبالغ فيها، خاصة أن الأسعار على مستوى الأسواق العالمية لم تشهد أي ارتفاع وتعرف استقرارا ملحوظا، في حين تشهد هذه الأخيرة زيادات غير مبررة على مستوى الأسواق المحلية التي يبدو أن تجارها فرضوا منطقهم حتى قبل دخول العام الجديد حتى أن بعض التجار فرضوا زيادات حتي في أسعار المواد المقننة وهو ما دفع وزير المالية حاجي بابا عمي  أمس الأول مصالح وزير التجارة بختي بلعايب إلى فرض الرقابة على الزيادات العشوائية للأسعار في المواد واسعة الاستهلاك التي تدعمها الدولة، بعدما سجلت تجاوزات من قبل التجار،  وأكد الوزير أن منتقدي الزيادات الجبائية التي جاء بها نص المشروع ينبغي عليهم التفريق بين الأسعار الحرة والأسعار المقننة كالمواد واسعة الاستهلاك، السكر زيت المائدة والحليب والقمح، التي خصصت لها الدولة في الميزانية 255 مليار دينار. لافتا إلى أن مصالح وزارة التجارة ينبغي عليها أن تلعب دورها في الرقابة على هوامش الربح في الأسعار المقننة وتوقيع العقوبات الإدارية والقانونية ضد المخالفين.

 

وفي هذا الصدد أكد أمس الخبير الاقتصادي كمال ديب ان ما تشهده الأسواق من زيادة في الأسعار حتى قبل دخول قانون المالية حيز التنفيذ يرجع للفوضى وغياب الرقابة التي تعرفها هذه الأخيرة فالأسعار في الجزائر حرة وغير مراقبة ومقيدة وهو الامر الذي يجعل التجار يستغلون أية فرصة للزيادة فيها، مضيفا أن العامل النفسي أيضا له دور فالزيادة في الأسعار كانت طيلة الشهر الماضي حديث الناس ووسائل الإعلام وهو الأمر الذي جعل التجار يعتقدون أنها أصبحت حتمية وفضلوا استباق الامر وفرض هذه الزيادات حتي قبل ان يدخل قانون المالية حيز التطبيق وتصبح هذه الأخيرة سارية المفعول،  وأشار ديب ان المضاربين والأسواق الموازية لهم دور كبير في الفوضى التي تعرفها الأسعار وارتفاعها بمبرر وحتى دون مبرر مؤكدا أن دور وزارة التجارة في هذا السياق غائب فعمل المراقبين يقتصر على ضبط ومراقبة المواد المقننة في حين أن باقي المواد تبقى تخضع للعرض والطلب وبما ان قانون المالية 2017 تحول إلى فزاعة بالنسبة للمواطنين فأن المضاربين استغلوا الفرصة وقاموا برفع وتخزين العديد من السلع بينما سارع المواطنون هم بدورهم لاقتناء المنتوجات من اجل الاستفادة من الأسعار وهو الامر الذي خلق عدم توازن في قاعدة العرض والطلب  وتوقع ديب زيادات جديدة في أسعار المواد واسعة الاستهلاك بعد دخول قانون المالية الجديد حيز التنفيذ، في ظل ما أسماه بغياب الرقابة وعدم تطبيق التشريعات، وكثرة الطلب، مشددا على أن الزيادات ستكون على جبهتين من طرف المنتجين الذين يردون موارد جديدة لتغطية حجم الرسوم التي سيدفعونها ومن طرف التجار الذين سيستغلون الفرصة من أجل تحقيق أرباح إضافية وقال ديب ان وضعية السوق تتطلب تدخل وزارة التجارة بأجهزتها الرقابية من اجل ضبط الأسواق إقرار التعامل بالفواتير وتحديد هوامش الربح مشيرا ان الوضع أن بقي على حاله فمن المستحيل السيطرة على فوضى الأسعار.

 

من جهته حمل النائب بالبرلمان يوسف خبابة وزارة التجارة مسؤولية الزيادات التي بدا التجار بتطبيقها مشيرا ان الأسواق من المفروض انها تخضع لسيطرة وزارة التجارة معتبرا ان هذه الزيادة غير قانونية كون قانون المالية 2017 لم يدخل بعد حيز التنفيذ وقال خبابة في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن السعار عادة من يربطها التجار بقاعدة العرض والطلب وهي القاعدة التي تعرف اختلال متعمد هذه الأيام من طرف بعض التجار والمضاربين الذين يتعمدون خل في ندرة في بعض المنتجات وكذلك من طرف المواطنين الذين ساهموا بهذه الندرة بأقبالهم هم بدورهم بتخزين المنتجات تحسبا للسنة الجديدة، وقال خبابة ان الأسواق في الجزائر تعرف العديد من التجاوزات وعلى وزارة التجارة التدخل وتحمل مسؤوليتها من أجل حماية النشاط لتجاري من الفوضى وكذا حماية المواطنين الذين دائما ما يقعون ضحية تلاعب ومضاربة من طرف كبار التجار وحتى من طرف التجار العاديون وأشار خبابة ان المواطنين ومنذ سنتين يعانون من ارتفاع الأسعار لأسباب مختلفة أولها تدنى قيمة العملة الوطنية  وقلة الإنتاج الوطني بالإضافة على الاعتماد على الاستيراد الأمر الذي جعل الأسعار تلتهب في كل مرة. 

س. زموش