ما يزال رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، مترددا في حسم مواقف تشكيلته الحزبية المعارضة فيما يخص المشاركة أو مقاطعة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مؤكدا أن الإعلان عن مواقف الحزب سيكون يوم 7 جانفي من السنة القادمة، وهذا بعد اجتماع اللجنة المركزية للحزب التي هي من تحسم قرار المشاركة من عدمها. وبدا تصريح بن فليس منسجما مع عدد من قيادات الحزب التي أشارت إلى وجود عدم رغبة من قبل القواعد في خوض هذا الاستحقاق الانتخابي. وأشار بعض هؤلاء إلى أن هذه المسألة تكون وراء تريث الحزب في الكشف عن موقفه بشكل نهائي من هذه الانتخابات. وفي سياق متصل بما يحدث في المشهد الوطني، علق علي بن فليس على ما حدث داخل المنتدى الإفريقي ومقاطعة حكومة سلال، حيث وصف الأمر بـ"العار"، كما انتقد ذات المسؤول الحزبي المؤسسات التي ستنبثق عن الانتخابات القادمة والتي قال أنها ستحمل كعادتها بصمة عار الغش السياسي.

لم يترك علي بن فليس حادثة ما سمي بـ"الخطأ البروتوكولي" في المنتدى الإفريقي تمر، حيث انتقد ما حدث مشيرا أن الأخطاء التي وقعت أفقدت الجزائر هيبتها خاصة وأن الصراع كان أمام الأجانب. وانتقد رئيس الحكومة الأسبق، أمس، خلال تنشيطه لمؤتمر صحفي بمقر حزب طائع الحريات بالعاصمة، تنظيم الجزائر لمنتدى بالشكل الذي نظم به المنتدى الإفريقي للأعمال والاستثمار، والذي شهدت من خلاله الدول الإفريقية على الصراع القائم بين الحكومة وبين رئيس منتدى المؤسسات علي حداد.

أما فيما يخص الانتخابات التشريعية المقبلة، فقال المتحدث أنها ستحمل كعادتها بصمة عار الغش السياسي، مشيرا إلى القانونين العضويين المتعلقين بالنظام الانتخابي وبهيئة مراقبة الانتخابات، اللذين اعتبرهما بمثابة مشتلين خصبين للتزوير الانتخابي، متسائلا ما هي المنفعة للبلد التي يمكن انتظارها من اللجوء إلى صناديق ستخرج منها حتما إرادة المكنة السياسية - الإدارية وليس إرادة الشعب السيد صاحب الحكم الأسمى والكلمة الفصل؟ مضيفا أن النظام السياسي القائم سينظم الانتخابات التي يريدها حسب الشروط التي تريحه وحسب القواعد التي حددها بطريقة أحادية وتعسفية.

وأفاد بأن الاستحقاقات المقبلة ستخلف مؤسسات غير شرعية وغير ممثلة بمؤسسات شرعية وغير ممثلة بنفس المقدار، وستحل مؤسسات فاقدة للمصداقية والثقة محل مؤسسات حجب عنها المواطنات والمواطنون ثقتهم وطعنوا في مصداقيتها منذ أمد بعيد، حيث سيكسب النظام السياسي القائم ـ حسبه ـ وقتا محسوبا له كما سينجح في تأجيل التغيير الذي ينتظره البلد.

من جهة أخرى، اعتبر رئيس حزب طلائع الحريات تنازل الوزراء عن 10 بالمائة من راتبهم وتقليص منحة نهاية العهدة البرلمانية للنواب مجرد مبادرة رمزية لا يمكنها أن تحل الأزمة الاقتصادية العميقة التي تمر بها البلاد، خاصة بعد تراجع مداخيل الدولة بنسبة تفوق 50 بالمائة في ظل تراجع أسعار النفط. وقال أن ما تقدمه السلطات العمومية على أنه استراتيجية مضادة للأزمة الاقتصادية لا يعدو أن يكون سوى ترقيعات هدفها حماية ميزانية التسيير للدولة وحدها، وليس إنقاذ الاقتصاد الوطني كاملا وتوفير قواعد انطلاقته الجديدة.

وفي ذات السياق، انتقد بن فليس الإصلاح الجزئي لنظام التقاعد، مؤكدا أن السلطات العمومية أساءت التكفل بهذا الملف وعالجته معالجة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها كانت معالجة غير سليمة وغير مطمئنة.

وأردف أن الأزمة السياسية والأزمة الاقتصادية والأزمة الاجتماعية ما هي سوى أزمات فرعية للأزمة الأم، وهي أزمة المنظومة السياسية الوطنية القائمة، ولا يمكن ـ حسب بن فليس ـ فك أي أزمة فرعية عن الأزمات الفرعية الأخرى.