الوطن
أقدم حزب معارض يغرق في أزمة عميقة
القيادي رشيد حليت ينتفض ويدعو لانقلاب على العسكري ومجموعته
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 ديسمبر 2016
ندد القيادي في جبهة القوى الاشتراكية النائب رشيد حليت، أمس، بما أسماه عملية الانقلاب التي يقودها ثلاثة أعضاء في الهيئة الرئاسية ضد شخصه، في إشارة إلى التخطيط لإقصائه من الهيئة التي تضم خمسة أعضاء، ضمن خطة تضم انضمام الحزب للحكومة حسب مزاعمه.
وقال في بيان في نفس يوم مثوله أمام لجنة الانضباط، أن كلا من علي العسكري، محند أمقران شريفي، وعزيز بهلول، يتآمرون ضد شخصه، وأن سعيدة إشلامن، المرأة الوحيدة في هيئة القيادة، رفضت الانخراط في هذا المسعى، مؤكدا أنه لن يعترف بأي قرار لإقصائه عن هيئة غير شرعية.
وتابع أن المؤامرات التي تحاك ضد شخصه والتي تعود إلى أشهر خلت، تتم بمساندة رئيس لجنة الأخلاق، أي الانضباط، جمال بالول، قريب جمال بهلول، (كلاهما من أقارب المرحوم حسين أيت أحمد)، ومستشارة الهيئة القيادية، سليمة غزالي. وقال هذه المستشارة صحفية أجيرة في جريدة الحزب "ليبر آلجيري"، لعبت دورا فعالا مع زمرة الانقلابيين. وأضيف أنها، وحسب معلوماتي، لم تكن يوما مناضلة في الحزب.
وأوضح حليت، وهو من قدماء مناضلي الحزب وانتخب في أول انتخابات تعددية سنة 1991، قبل إيقاف المسار الانتخابي، أنه من أجل تنفيذ هذه المؤامرة، قام الانقلابيون باستغلال لجنة الوساطة وتسوية النزاعات التي اجتمعت في مداولاتها كلجنة انضباط. تم استغلال هذه اللجنة بطريقة غير قانونية من طرف الثلاثة انقلابيين الذين خلقوا هيئة جديدة داخل الهيئة الرئاسية، وقاموا بممارسة ضغوطات غير مسموحة وغير أخلاقية وغير شريفة على بعض أعضاء اللّجنة. في آخر المطاف فقط ثلاثة أعضاء من أصل أحد عشر قاوموا ورفضوا الانقلاب، وهذا يُشرّفهم ويشرّف المجلس الوطني الذي انتخبهم، يوضح حليت الطبيب المتقاعد.
وقال أن لا شرعية لقرارات تلك اللجنة فهي "لا تملك لا السلطة ولا الصلاحيات التي يمنحها القانون الأساسي للحزب لقبول ملف انضباطي لعضو في الهيئة الرئاسية، وبالتالي ليس من صلاحياتها الفصل في هذا الملف".
وتحدث عن التهم التي تتم ملاحقته من أجلها "فالملف يرتكز على اتهامات كاذبة ولا أساس لها من الصحة، وأن الوقائع المنسوبة لي متعلّقة بالنقاش السياسي في المجلس الوطني والحزب بصفة عامة، حتى لا أقول بالرأي العام".
وبحسبه، فإن مجموعة علي العسكري تريد "السيطرة وإحكام القبضة على الانتخابات القادمة الوطنية منها والمحلية، من أجل خدمة حاشيتها وزبانيتها وضمان التحكم في المؤتمر القادم لجبهة القوى الاشتراكية، وكذلك الاستفادة من الدعم الذي سيقدمونه بمناسبة خلافة رئيس الدولة في 2019". وذهب لاتهام المجموعة المسيطرة على مقاليد الأفافاس بـ"تغيير صفة الحزب من أجل تقرُّب ممكن مع جزء من السلطة".
وأبرز أن الأزمة التي افتتحها الانقلاب من طرف الهيئة الموازية (محند أمقران شريفي، علي لعسكري، عزيز بالول، كريم بالول، سليمة غزالي وشافع بوعيش...)، ستكون فتاكة بالحزب ودائمة إن لم تقم هيئات الحزب بردة فعل قوية.
وحث المجلس الوطني للحزب المقرر أن يجتمع هذا الجمعة للعمل على "تحييد ورحيل هذه الزمرة"، باعتباره "البديل الضروري الذي سينقذ الحزب وربما كل الحركة التي تناضل من أجل الديمقراطية، الإجماع الوطني ودولة القانون في الجزائر".
"أندد وبشدة بالقمع الذي يطال المناضلين الشجعان والذين اتخذوا موقفا ضد الانقلاب وفقا لأكبر تقليد عرفه الأفافاس.
أندّد بهذه التصفية غير العادلة، لقد استعملت كذلك الممارسات الستالينية وتمت إحالة السياسة على العدالة داخل الحزب، وذلك منذ أن قامت "هيئة الأمر الواقع"، الهيئة الموازية، بالسيطرة على الحزب".
مناشدا كوادر الحزب "للعمل على إرساء نقاش حر في الحزب، وانفتاح حقيقي في اتجاه أولائك الذين يريدون الالتحاق بمشروعنا المتمثل في إعادة بناء إجماع وطني"، مبرزا في ختام بيانه أن مناضلي الأفافاس في بحاجة لحزب وطني وليس لحزب يشبه حامل مفاتيح لخدمة المصالح الشخصية.
وترفض قيادة الأفافاس التعليق على ما يجري، غير أنه لا تخفي نقمتها على التقارير الصحفية التي تتناول الأزمة التي يعيشها الحزب حاليا.
آدم شعبان
