الوطن

المساجد بالجزائر تفشل في احتضان ديناميكية التغيرات الاجتماعية؟

وظيفتها بقيت محصورة في الأطر التقليدية ومعالجتها لقضايا الساعة ضعيف

 

 

تعيش أغلب المساجد والمؤسسات الدنية حاليا على هامش الأحداث والمتغيرات الخطيرة التي يعرفها المجتمع فعلى الرغم من أن الجزائر تحصي أزيد من 15 ألف مسجد عبر مختلف الولايات فيما تجري عملية إنجاز حوالي 4 آلاف مسجد إلا أن هذه المؤسسة الدينية بقيت غير معنية بالتغيرات التي تحدث في المجتمع سواء اجتماعية اقتصادية ودينية والظواهر الخطيرة التي تتفاقم حيث نراها بعيدة عن معالجة قضايا حساسة وتبقى مهمتها في التدخل فقط في الحالات الطارئة لأسباب يحصرها القائمون على هذه المؤسسات في الصلاحيات التي تمنح للإمام وتكوينه وحتى ظروفه الاجتماعية بالإضافة لغياب التكامل بين مؤسسة المسجد وباقي مؤسسات المجتمع.

تعيش المساجد في الجزائر حالة من الجمود وسط مجتمع متغير باعتراف القائمين عليها فعلى الرغم من أن هذه المؤسسات الدينية بلغت أكثر من 15 ألف مسجد عبر الوطن ألا أن وظيفتها لا تزال محصورة في الحيز التقليدي المتمثل في العبادات والشعائر الدينية فمشاركتها في الحياة الاجتماعية وتأثيرها على شرائح المجتمع وكذا معالجتها لقضايا تبرز على السطح يبقي ضعيف ولا نقول معدوم باعتبار ان هناك عدد من المساجد تقوم من حين لأخر بحملات تحسيسية وتشارك في تظاهرات وتطرح قضايا المجتمع للنقاش إلا ان ذلك يبقى غير كافي أمام تفاقم ظواهر اجتماعية خطيرة كاختطاف الأطفال والإقبال الواسع على استهلاك المخدرات والمهلوسات والعنف في المنازل والشوارع والملاعب وحتى المدارس والاعتداء على حقوق الإنسان واللاعدالة الناجمة عن الفروقات الاجتماعية والغش الذي اصبح يسرى في أغلب النشاطات والتدني الأخلاقي الذي أصبح ينتشر بين الجيل الحالي وهو ما يطرح التساؤل عن دور الائمة ونوع الخطاب المسوق في المساجد وأين يوجد هؤلاء من كل ما يحدث حاليا خاصة فيما تعلق بقضايا الساعة، من جهتهم يرى القائمون على هذه الأخيرة ان المسجد وحده غير قادر على معالجة هذه القضايا والتأثير في المجتمع مؤكدين أن المسجد يكمل عمل مؤسسات أخرى ولا يمكنه ان يصنع وحدة فارقا خاصة في ظل الضغوطات التي يعاني منه المسجد في حد ذاته بسبب الصلاحيات المحدودة التي تمنح للائمة فالبرغم أن المرسوم التنفيذي رقم 58 المؤرخ في الـ18 من شهر نوفمبر من عام 2013 المتضمن القانون الأساسي للمساجد، أعطى صلاحيات اجتماعية للمساجد، بحيث يمكن أن يعوض مؤسسة البلدية، العدالة، المصالح الاجتماعية، المدرسة، إلا ان الإمام يبقى محاصر في عمله ومأذون للتدخل في قضايا بعينها وليس كل القضايا بل أن الإمام بحسب القائمون على المساجد تحول لرجل مطافئ يتم الاستعانة به فقط في وقت الاضطرابات الاجتماعية والاحتجاجات كما أن المشكل يكمن أيضا في

الإمام في حد ذاته وتكوينه فليس كل الأئمة أكفاء ناهيك عن كون السلطات العمومية لا تعطي أهمية لهذا الأخير الذي يعيش هو الأخر التهميش ما يؤثر سلبا على مردود الخطاب المسجدي ويجعل الإمام عاجز عن تلبيه حاجياته فكيف له بتلبيه احتياجات مجتمع بأكمله.

س. زموش

من نفس القسم الوطن