الوطن

اشتباكات عنيفة بين المهاجرين الأفارقة وقوات الأمن في زرالدة

الجزائر تتجه نحو ترحيل 1500 مهاجر غير شرعي إلى بلدانهم الأصلية

 

نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بتوجه السلطات الجزائرية إلى ترحيل 1500 مهاجر غير شرعي ينحدرون من إفريقيا إلى بلدانهم الأصلية، معتبرة أن قرارا من هذا النوع "يشكل فصلا جديدا من فصول التدبير الصارم والقاسي لهجرة الأفارقة".
وجاء في بيان صادر عن الرابطة أمس أن "السلطة بصدد ترحيل ما يقارب 1500 لاجئ إفريقي تم جمعهم من شوارع الجزائر العاصمة يومي الخميس والجمعة 1 و2 ديسمبر 2016، ونقلهم إلى المخيم زرالدة".
وأفاد البيان بأن الأمين الوطني للملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، هواري قدور، حاول الاتصال بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لكنه لم يتلق أي رد بخصوص مواجهات قيل إنها اندلعت بين المهاجرين الأفارقة وقوات الأمن التي كانت تريد إجبارهم على ركوب حافلات لنقلهم من المخيم.
وأكد ذات الناشط الحقوقي أنه يتواجد أكثر من 29 ألف مهاجر غير شرعي قادمين من 23 دولة إفريقية في الجزائر، ولكن وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفويةّ، أكد أنه "تم إحصاء 16.792 رعية إفريقية من مختلف الجنسيات، وفي سنة 2016 تم ترحيل أكثر من 12 ألف رعية أغلبيتهم من النيجر.
وعليه، فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تنبه السلطة الجزائرية إلى أن الجزائر صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية المهاجرين الأفارقة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وطلبت المنظمة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر تسجيل المهاجرين الأفارقة في الجزائر كلاجئين وتقديم لهم المساعدات الضرورية، عوض الجلوس في مقرها وإعطاء رقم أقل من 100 لاجئي إفريقي في الجزائر، حتى أصبحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين متنصلة من مسؤوليتها.
وتساءلت المنظمة في بيان لها "هل يعقل للجزائر أن تستقبل أكثر من 29 ألف مهاجر سري من الأفارقة من مختلف الجنسيات، ولكن في تقاريرها السنوية تؤكد أن هناك 50 لاجئا فقط من كوت ديفوار"، مشيرة أنه لا يمكن أن تتحمل السلطات الجزائرية لوحدها المآسي التي صنعتها الدول الكبرى، ولاسيما الدولة الفرنسية في عدد الدول الإفريقية.
أمال. ص
 

من نفس القسم الوطن