الوطن

سلال يعلن عن إجراءات لتنظيم سوق الصرف بالجزائر

كشف أسباب عزوف المستثمرين عن فتح مكاتب لها

 

أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال أن "بنك الجزائر اعتمد عدة إجراءات جديدة من شأنها تنظيم سوق صرف العملات وتنشيط عمل مكاتب الصرف بالجزائر"، مؤكدا أنه "يلعب دوره في مجال توجيه ومراقبة عمليات توزيع القروض، وكذا تسير التعهدات المالية تجاه الخارج مع ضبط سوق الصرف لتوفير أفضل الشروط لنمو سريع للاقتصاد وتحقيق الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد".
وتطرق الوزير الأول عبد المالك سلال، أول أمس، في رد شفوي على نائب بالمجلس الشعبي الوطني قرأته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية إيدالية، إلى "الإجراءات القانونية الرامية إلى تنظيم سوق صرف العملات، خاصة ما تعلق بإنشاء مكاتب للصرف وتنشيط عملها"، مضيفا أن "مضمون النظام رقم 95-08 المؤرخ في 23/12/1995 الصادر عن البنك المركزي والمتعلق بسوق الصرف واضح حيث أنه تم بموجبه إنشاء سوق مصرفية مشتركة تنشط فيها المؤسسات المالية والبنوك والوسائط المعتمدين في مجال تحديد سعر الصرف"، مشيرا أنه "تم وضع نظام التحويل الجاري للدينار بصفة تدريجية وذلك بمراعاة تطور الوضعية المالية الخارجية للبلاد لاسيما تلك المتعلقة بميزان المدفوعات الخارجية".
وأشارت غنية إيدالية إلى "القرارات التوجيهية المقررة من قبل بنك الجزائر المتعلقة بتحويل عمليات الدينار بالنسبة لمنح التربية والصحة والسفر لفائدة الأسر، فقد جاءت مراعية لوضعية ميزان المدفوعات الخارجية"، كما تحدثت ممثلة الحكومة على "تأثير ميزان المدفوعات الخارجية وكذا انخفاض سعر النفط على إعاقة هدف تعميق التحويل الجاري للدينار لفائدة الأسر"، مضيفا أن "الجزائر اعتمدت أحكام المادة 8 من القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي باستكمال التحويل الجاري للدينار".
وكشفت الوزيرة أنه "تم إصدار 46 اعتماد لإنشاء مكاتب صرف منها 6 مكاتب تنشط حاليا في السوق، في حين تم سحب 40 اعتماد منها 13 بطلب من المستفيدين و27 ملغى نتيجة عدم دخولها في الخدمة"، مؤكدا أن "قلة إقبال المستثمرين على إنشاء مكاتب الصرف تعود بالدرجة الأولى إلى قلة هوامش الربح المتوقع تسجيلها، لاسيما في ظل ضعف مستوى عرض العملة الصعبة من طرف غير المقيمين نتيجة لنقص حجم النشاط السياحي لبلاد".
هني. ع
 

من نفس القسم الوطن