أكد وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها أن تضمن تموين السكان بالماء الصالح للشرب بصفة منتظمة مشيرا لضرورة العمل على محاربة تبذير المياه من خلال العمل على وقف السرقات التي تطال هذه المادة وكذا التقليل من التسربات فضلا عن تحويل المياه المعالجة نحو السقي الفلاحي والاستعمال الصناعي وكذا محاربة الربط غير الشرعي بشبكة توزيع المياه معلنا ان هناك أكثر من 14 ألف حالة على الصعيد الوطني.

وأضاف الوزير خلال تدشينه لأكبر خزان للمياه الصالحة للشرب بمدينة المسيلة بقدرة تخزين تصل إلى 10 آلاف متر مكعب وذلك في إطار زيارة عمل وتفقد قام بها إلى هذه الولاية بأن القضاء على العجز المسجل حاليا من حيث تموين سكان الولاية بالماء يفرض اتخاذ عديد التدابير تتمثل في صيانة الهياكل الخاصة بحشد وجلب وتخزين المياه فضلا عن التوجه إلى تعبئة المياه السطحية على الصعيدين المحلي والجهوي. كما شدد والي أنه من الضروري تأمين مصادر المياه الجوفية والسطحية فضلا عن تحويل المياه المعالجة نحو السقي الفلاحي والاستعمال الصناعي ومحاربة التسربات وسرقة المياه والحفاظ على الاستثمارات في مجال مياه الشرب التي بلغت في السنوات الأخيرة 50 مليار دولار على الصعيد الوطني وذلك منذ سنة 1999 إلى اليوم.

وسيتم اللجوء إلى إنشاء لجنة ولائية ستكلف بمتابعة سير توزيع المياه بدءا من تعبئتها إلى غاية توزيعها و محاربة الربط غير الشرعي بشبكة توزيع المياه المقدر رسميا حاليا ب 14 ألف حالة على الصعيد الوطني و ذلك بحجم من المياه يصل إلى 2 مليون متر مكعب وهي أموال  من غير المقبول تماما أن تذهب سدى حسب الوزير وخلال معاينته لمركز الردم التقني بعاصمة الولاية ذكر والي بالنظرة الجديدة التي تتضمن إشراك الحركة الجمعوية والجماعات المحلية في كل ما يتعلق بالبيئة و كذا الاستثمارات الضخمة المسجلة في هذا المجال وخلال اطلاعه على سير عملية إزالة الطمي من سد القصب بمدينة المسيلة دعا الوزير إلى الإسراع في تسليم مساحات المحيطات الفلاحية التي تمت تهيئتها لاستغلالها في الإنتاج دون انتظار استلام مجمل المساحة.

دنيا. ع