الوطن

حملة التخلي عن الرواتب... الشعب يريد المزيد

مطالب "فيسبوكية" بالتخلي عن الامتيازات واسترجاع الضرائب من رجال الأعمال

 
  • المعارضة تثمن القرار وتؤكد أنها كانت السباقة لاقتراحه
 
تتواصل قرارات التخلي عن جزء من الراتب والتي انطلقت من نواب الشعب بالبرلمان بغرفته السفلى، وصولا إلى أعضاء الجهاز التنفيذي وامتدت إلى السفراء والقناصلة، بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالجزائر. وارتفعت أصوات مواطنين بسطاء يطالبون بالتخلي عن المزيد من المزايا بحكم أن هذه النسبة غير مؤثرة، فيما أكدت المعارضة أنها كانت السباقة بهذا المقترح.
بعد أن استجابت الحكومة لعدة أصوات طالبتها بخفض رواتب الوزراء تضامنا مع الخزينة العمومية التي تعاني نزيفا حادا بسبب الأزمة المالية وتقاسما لثقل الأزمة مع الشعب الذي أرهقته الضرائب وارتفاع الأسعار، ارتفعت أصوات أخرى تطالب الإطارات بالتخلي عن الامتيازات التي يحظى بها هؤلاء على غرار منح السفريات ومجانية الاتصالات، وغيرها من الامتيازات التي يحظى بها الوزراء وتثقل كاهل الدولة بمزيد من المصاريف، في حين اقترح آخرون ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة من التهرب الضريبي والتي يقدرها البعض بـ 1000 مليار.
 وقد ثمنت المعارضة مبادرة الوزراء القاضية بالتخلي عن جزء من رواتبهم وذلك من باب ما أسمته "نقول للمحسن أحسنت، وللمسيء أسأت"، خاصة بعد توالي القرارات التي كان آخرها إعلان رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة التنازل بـ 10 بالمائة من راتبه لصالح الخزينة العمومية وذلك على هامش اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني، أمس الأول. وقد جاءت مبادرة ولد خليفة لتضاف إلى مبادرة مكملة لما قامت بها وزارة حكومة سلال في ظل الوضع الاقتصادي والمالي الراهن الذي تمر به الجزائر.
غير أن النائب عن التكتل الأخضر، ناصر حمدادوش، انتقد الطريقة التي تم بها إعلان الأمر، مشيرا أن المعارضة كانت سباقة للأمر بعد أن اقترحت إدراج مادتين جديدتين في قانون المالية لسنة: 2017م، بتخفيض رواتب النواب والإطارات السامية للدولة، مضيفا "وبالرغم من رفض هذا الاقتراح من نواب الموالاة، إلا أن الوزراء قرروا التنازل عن جزءٍ من رواتبهم؟!."
هذا وربط حمدادوش الأمر بالحالة التي آل اليها نواب الشعب الذين قال أنهم تنازلوا عن السّيادة في التشريع، حتى يضطرّ رئيس الجمهورية أو أعضاء الحكومة لممارسة السلطة التشريعية مكانهم. وقال في هذا الصدد: " نتأسّف أن يتدخّل "الرئيس" في تعديل قانون التقاعد في قضيةٍ جزئية، ومع تثميننا لها، إلاّ أنها غيرُ كافيةٍ لإقناع العمال وتلبية مطالبهم الحقيقية...هي خطوةٌ رمزية، ولكنّها رسالةٌ قيمية، وقدوةٌ عملية تطمئن الشعب في هذا التضامن السياسي لتفهّم الوضعية الحرجة للموارد المالية للدولة الجزائرية."
بالمقابل كشف مصدر رسمي، أن السفراء والقناصلة العامون سيتنازلون بـ 10 في المائة من رواتبهم لصالح الخزينة العمومية، هذا القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من جانفي 2017، أملته الوضعية المالية التي تعيشها البلاد بسبب تراجع عائداتها المتأثرة بانهيار أسعار النفط".
أمال. ط

من نفس القسم الوطن