الوطن
الأغلبية البرلمانية تمرر مشروع قانون التقاعد الجديد
وسط مقاطعة الأفافاس وامتناع العمال والتكتل الأخضر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 نوفمبر 2016
عرفت جلسة أمس بالبرلمان، والتي خصصت للتصويت على مشروع قانون التقاعد، تباينا ملحوظا بين نواب الشعب. ففي الوقت الذي صوت نواب الأغلبية على القانون، فقد قاطعت جبهة القوى الاشتراكية الجلسة، فيما صوت نواب حزب العمال والتكتل الأخضر بـ"لا" على المشروع.
• حزب العمال: رئيس الجمهورية تجاهل مطالب العمال
قال النائب عن حزب العمال، رمضان تعزيبت، أن "رئيس الجمهورية تجاهل مطالب العمال والنقابات المستقلة عند إقراره لعمل الحكومة ومنعهم من حقهم في التقاعد دون شرط السن".
وأضاف: "نحن نحترم رئيس الجمهورية الذي أمر بالمادة الجديدة لكنها غير كافية". ومن جانبه، ذكر النائب قوادرية أن "هذه المادة ينتهي مفعولها بعد سنة 2018 وهو تعديل شكلي، لكن العمال يطالبون بإبقاء حق التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن لمدة 32 سنة عملا فعليا".
كما وجه رئيس المجموعة البرلمانية جلول جودي انتقادات لنواب الأفلان والأرندي بقوله "التعديل الذي تقدمت به الحكومة جزئي ولا يقدم الحلول، نحن قدمنا مقترحات التعديلات ولسنا سلبيين في معارضتنا"، مضيفا "لا نعتقد بوجود فراغ في السلطة، بدليل تدخل الرئيس في هذه المادة"، وأضاف "حزب العمال سيتوجه لرئيس الجمهورية ويطالبه بإلغاء هذا القانون".
• التكتل الأخضر: لا نصادق على مادة شفوية غير ملموسة
قال النائب نعمان لعور أن "النواب لم يتحصلوا على نص المادة الجديدة التي تحدث عنها الوزير، وهو ما لا يمكن قبوله، ولا يمكن التصويت على شيء غير ملموس"، مضيفا "مبادرة رئيس الجمهورية لا تستجيب لمطالب العمال".
ومن جهته، ذكر النائب يوسف خبابة أن "النواب سيلجؤون إلى إخطار المجلس الدستوري بسبب الخرق الذي حصل من طرف مكتب المجلس". واعتبر المتحدث أن "مكتب المجلس لم يسلم النواب التقرير التكميلي في الآجال القانونية، والمتمثلة في 72 ساعة قبل عرض المشروع للمناقشة والتصويت".
• الأفافاس: الحكومة لم تستجب لمطالب النقابات المستقلة
أصدرت المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية بيانا صحفيا، على هامش جلسة التصويت على مشروع قانون التقاعد، جاء فيه أن "قرار تأجيل سريان هذا القانون لمدة سنتين، الذي اتخذ تحت ضغط النقابات المستقلة، العمال، والنواب الحقيقيين، لا يغير شيئا من مضمون هذا القانون". وأضاف "نحن قاطعنا جلسة التصويت بسبب عدم إيجاد حلول لمطالب العمال والنقابات".
واعتبر رئيس المجموعة البرلمانية، شافع بوعيش، خلال ندوة صحفية ببهو المجلس الشعبي الوطني، أن "مشروع القانون لم يحظ بأي دراسة في مضمونه من قبل أعضاء اللجنة، بالإضافة لعدم إشراك النقابات المستقلة في النقاش المنظم داخلها".
يونس. ش
