دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية وزيرة التربية التدخل لدى اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، لتجاهل مطالب نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين الذين يتطلعون كغيرهم من العمال إلى حياة مهنية عادلة تؤمن بحق العامل وتعمل على تخليصه من كل الأيادي العابثة بمستقبله المهني.

وعبرت النقابة  في بيان صحفي على رفضها  القاطع  لنظام الانتخابات الخاصة بلجان الخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية، الذي  لا يرقى للتمثيل الحقيقي والفعلي لكافة شرائح العمال خاصة لما يتعلق بفئتي العمال البسطاء ، مشيرة "ان  فلسفة البناء وحتمية الإصلاح التي تفرضها ضرورات العصر وأهمية الارتقاء بآليات الشفافية والعمل المسؤول للحد من الإخفاقات المهنية والحركات الاحتجاجية التي تثير غضب وسخط العمال بخصوص مكاسبهم الاجتماعية،  تفرض على الجميع نقاشا موسعا وحوارا جاد ومسؤولا يعطي لكل ذي حق حقه ولا يكون ذلك إلا بإعادة صياغة القواعد العامة والتقنية للإطار العام للخدمات الاجتماعية بما يتماشى ومشاركة فئتي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في التسيير الفعلي لمختلف اللجان كشراكة حقيقية تترجم المجهودات الجبارة لهذه الفئتين في قطاع التربية الوطنية".

وجاء في ذات البيان "ان فئات الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية  تتسائل عن حمايتها الاجتماعية بمرارة لا مثيل لها بعدما أصبحت لم يعد يسمع لها حس في مثل هذه الأمور الساخنة وأين ذهبت حقوقهم المصونة التي تساهم بكثير في تحسين و تطوير معيشتهم المادية والمعنوية عن طريق تكملة الأجور التي تقدم لهم في شكل خدمات فـي مجال الصحة والسكن وبعض ضروريات المعيشة وبصفة عامة جميع التدابير ذات الطابع الاجتماعي التي تستهدف الحياة اليومية لذوي الدخل الضعيف وأسرهم وهذا لكي تمكنهم من تحسين إنتاجهم أو مرد ودهم الوظيفي".

كما أكدت  "ان نسبة 02 % من كتلة الأجور الخام ليست اقتطاع من أجور العمال, وإنما مساهمة, من الدولة التي تساهم في تمويل الخدمات الاجتماعية للعمال من خلال اقتطاع نسبة 02 % من كتلة الأجور الخام للهيئة المستخدمة , بمعنى أوضح وأدق أن العامل لا يساهم بأي مبلغ في الخدمات ولا يقتطع دينار ولا سنتيم واحد من أجره , بل أن الدولة هي التي تساهم بمبلغ قدرته بحوالي 02 %  من الكتلة العامة للأجور".

وحسب توضيح رئيس النقابة بحاري علي "لنفترض مثلا أن الميزانية المخصصة لأجور عمال التربية للسنة الحالية بناءا على تقديرات السنة المنصرمة هو 2000 مليار سنتيم (20 مليار دينار جزائري) , فان وزارة التربية وهي الهيئة المستخدمة ستساهم في الخدمات الاجتماعية لعمال التربية بنسبة قدرها 02 % من الميزانية الأجور الخام (الأجور قبل أن تخضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل) وبالتالي يكون مبلغ مساهمة الدولة في الخدمات الاجتماعية هو 60 مليار سنتيم."

واكد " إن المشروع التنويري الحداثي الذي أقره رئيس الجمهورية وكان شرف التنفيذ من طرف وزيرة التربية الوطنية هو استكمال واضح لرسالة الشهداء في دولة عصرية متقدمة تتساوى فيها جميع شرائح العمال والموظفين كون لجنة الخدمات الاجتماعية تعتبر رافدا إضافيا من الناحية المادية والمعنوية لهذه الفئتين باعتبارهما تمثلان الحد الأدنى في سقف الأجور مقارنة بغيرهما من الأسلاك التربوية ".

عثماني مريم