الوطن

تكتل النقابات: تعديلات الرئيس بوتفليقة غير كافية لوقف الاحتجاجات

هددت بالعودة إلى الشارع من جديد

 

رغم ترحيب ما يعرف بـ" التكتل النقابي " بقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أمر بإجراء تعديل على مشروع قانون التقاعد الجديد الذي تمت المصادقة عليه أمس بغرفة البرلمان السفلى في انتظار عرضه على مجلس الأمة قبل اعتماده بصورة نهائية، عكس ما جاءت به الحكومة، وأثنت النقابات على قرار الرئيس كثيرا غير أنها رأت بأنه غير كافي بالنسبة إليها حتى توقف سلسلة الإضرابات التي شرعت فيها منذ فترة وتهدد بالتصعيد مطلع الشهر الجاري.
وقال في هذا الصدد المكلف بالتنظيم على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو" يحياوي قدور أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومن خلال قراره قد دعا الحكومة لفتح حوار جديد مع النقابات، ورأى المتحدث بأن هذه الخطوة ستمهد آليات إلغاء المرحلة الانتقالية لتطبيق التقاعد دون شرط السن والغاء التقاعد النسبي.
هذا واعتبر ذات المسؤول النقابي أن تدخل الرئاسة و اقرار بعض التعديلات نجاح للتكتل النقابي في اسماع صوته لأعلى هرم في الدولة، لكن يبقى القرار المتخذ، غير كافي مادام لم يحافظ على التقاعد دون شرط السن الخاص ب 32 سنة طالما انه حافظ عليه في مرحلة انتقالية لن تتجاوز 2019 شريطة بلوغ العامل 58 سنة في 2017 مع عمل 32 سنة و 59 في 2018 مع العمل 32 سنة و 60 سنة في 2019 و العمل 32 سنة .
وأضاف أن نقابة "الأسنتيو " تؤكد على أهمية الابقاء على التقاعد دون شرط السن الخاص بـ 32 سنة ، مضيفا أن"  المعركة مستمرة لتغيير منطق الاستسلام للأمر الواقع، من اجل حوار جاد وتفاوض فعلي يسمح بتخطي الأزمة وايجاد حلول للملفات التالية "التراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن."
واكد المتحدث اشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد مع حماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لا سيما الفئات ذوي الدخل الضعيف والتحذير من الانعكاسات السلبية لقانون المالية لسنة 2017.
سعيد. ح
 

من نفس القسم الوطن