الوطن
الرئيس بوتفليقة يفصل في الجدل القائم حول قانون التقاعد
بعد إدراج مادة تستثني فقط مواليد 1959 الطالبين للتقاعد بعد 32 سنة عملا فعلية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 نوفمبر 2016
قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن "رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمر، في توجيهات للحكومة، بالتكفل بمطالب العمال والتي بادرت بها النقابات المستقلة". وذكر الوزير أنه "بناء على توجيهات الرئيس، نقدم أمامكم مادة جديدة لفترة انتقالية مدتها سنتان". وجاء في المادة أن مواليد 1959 الذي أتموا 32 سنة عملا فعلية أن يتقدموا بطلب التقاعد سنتي 2017 و2018". وعند قراءة نص المادة، وقف رئيس المجلس الشعبي الوطني رفقة نواب الأفلان والأرندي في البرلمان بالتصفيق، و"شكر رئيس الجمهورية على استماعه لمطالب العمال"، كما صادقت الغرفة السفلى بالأغلبية على مشروع القانون مساء أمس.
وذكر الوزير محمد الغازي، في جلسة التصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 والمتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم، بالبرلمان، "جئتكم اليوم بمادة جديدة في شكل تعديل شفوي، وهو بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للحكومة لإدراج تعديل يتضمن التنصيص على فترة انتقالية لمدة سنتين، يمنح حق الاستفادة من معاش التقاعد للعامل الذي أتم مدة عمل فعلية 32 سنة، نتج عنها دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي".
وقبل انتهائه من تلاوته لمقترح المادة، قام رئيس المجلس ووزراء الحكومة ونواب الموالاة (حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، والحركة الشعبية) من أماكنهم بتصفيقات حارة، ما جعل الحضور يطالبون وزير العمل بإعادة تلاوة المادة قبل عرضها على التصويت.
وأضاف الغازي أنه "طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالعلاقة بين البرلمان والحكومة، وأحكام النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، أقدم تعديلا شفويا محتواه "دون المساس بأحكام هذا القانون، وخلال فترة انتقالية مدتها سنتان، يمكن منح معاش التقاعد مع الانتفاع الفوري إذا كان العامل الأجير قد أتم مدة عمل فعلية نتج عنها دفع اشتراكات تعادل 32 سنة على الأقل، وبلغ أو تجاوز السن الدنيا المذكورة أدناه: 58 سنة في 2017، 59 سنة في 2018. يتم الاستفادة من معاش التقاعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه بطلب من العامل الأجير دون سواه.
تطبق السن المنصوص عليها في المادة 6 من قانون 83-12 والمذكور أعلاه على العمال المذكورين في هذه المادة ابتداء من أول يناير 2019".
وتمت الموافقة على نص التعديل من قبل الأغلبية، مع رفض نواب المعارضة (العمال، التكتل الأخضر وجبهة العدالة والتنمية) ومقاطعة نواب الأفافاس، ما جعل نواب الموالاة يهتفون ضد المعارضة.
يونس. ش
