شهدت أسعار الأورو والدولار، أمس، مع اقتراب نهاية السنة ارتفاعا جنونيا في أكبر سوق موازي للعملة الصعبة بالجزائر السكوار، مواصلة بذلك تحطيمَ الأرقام القياسية، حيث بلغ الأورو الواحد 188 دينار، ولم يستبعد الباعة أن يبلغ 190 دينار خلال الأيام المقبلة.

بلغت قيمة العملة الأوربية الموحدة أعلى مستوياتها وتجاوزت سقف 180 دينار جزائري لكل 1 أورو، واستقرت عند 188 دينار مع توقعات لان تصل لحدود 190 دينار مع نهاية السنة الجارية، مقابل تراجع رهيب في قيمة الدينار الجزائري، سواء في الأسواق المالية الرسمية أم غير الرسمية التي انتعشت بقوة، والأمر نفسه بالنسبة للعملة الأمريكية التي صنعت بدورها الحدث وسط مرتادي السوق السوداء لدى مختلف الفئات من مواطن بسيط إلى التجار ورجال الأعمال، حيث قدّرت قيمة 100 دولار بـ 166 ألف و500 سنتيم،  ورافقت هذا الارتفاع تنبؤات بمواصلة هذه العملات الأكثر تداولا في الارتفاع خلال الأيام القليلة المقبلة.

حيث أكد بعض نشطاء السوق الموازي السكوار في العاصمة أنّ الأورو سيصل عتبة 20 ألف دينار، لو يستمر الطلب الكبير على هذا الأخير، خاصة من طرف التجار والمستوردين، بمقابل الشح في مصادر تمويل السوق بالعملة، مما سبّب اختلالا في موازين العرض والطلب والذي أدى إلى ارتفاع قيمة الأورو والدولار حسب هؤلاء، ومن المنتظر أن تساهم احتفالات نهاية السنة في بلوغ الأورو مستويات قياسية جديدة، الأمر الذي دفع بالراغبين في السفر نهاية السنة إلى اقتناء العملة الصعبة في الوقت الراهن، قصد تفادي أي زيادات إضافية في العملة. 

من جهة أخرى، شهدت بعض العملات الأجنبية الأخرى، على غرار الجنيه الإسترليني واليوان الريمبي الصيني ارتفاعا هي الأخرى في السوق الموازية، بالنظر إلى الإقبال الكبير عليها، مؤخرا، من طرف رجال المال والأعمال، مقابل النقص الفادح لهذه العملات في السوق، حيث بلغت ورقة 100 جنيه إسترليني حدود 21 ألف دينار جزائري، و2400 دينار جزائري لذات الورقة من العملة الصينية يوان. وللإشارة، أفادت عدة تقارير أنّ الدينار الجزائري فقد أكثر من 40 بالمائة من قيمته مؤخرا، متراجعا بذلك إلى مستويات دنيا لم يشهدها مقابل بعض العملات الأجنبية الأخرى منذ 54 سنة، حيث ساهمت الكثير من المتغيّرات الحاصلة في الاقتصاد الجزائري مؤخرا، على غرار تراجع أسعار النفط في السوق الدولية وفقدان برميل البترول لأكثر من نصف قيمته، مما أدى إلى تراجع واردات الجزائر من العملة الصعبة، ما أجبر الحكومة على انتهاج سياسة ترشيد النفقات من أجل انقاذ الخزينة العمومية من الإفلاس.

س. ز