رأى نواب المجلس الشعبي الوطني أن استمرار تواجد الحافلات التي وصفوها بـ"الخردة" أو القديمة جدا، إضافة إلى السيارات الصينية وقطع الغيار المغشوشة والدودانات، وراء ارتفاع معدلات الوفيات في حوادث المرور. وأوضح هؤلاء بأن وضع الممهلات بشكل فوضي في الطرقات والأحياء ودون رقابة ودراسة، هو السبب في ارتفاع حوادث المرور عبر الطرقات. ودعا هؤلاء المجالس المحلية سواء البلدية أو الولائية إلى ضرورة تطبيق ما سيأتي به قانون تنظيم حركة المرور الذي شرع في مناقشته أمس بالغرفة السفلى للبرلمان.

 

دعا النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بكير قارة عمر، لتحسيس الولاة والأميار بالإجراءات الجديدة التي تضمنها القانون لتطبيقها في الميدان، مؤكدا أن المواطنين يعيشون حالة حرب، نظرا للعدد الهائل من الوفيات والجرحى جراء حوادث المرور. وأوضح النائب في مداخلة له بالمجلس الشعبي الوطني، على هامش مناقشة النواب لمشروع القانون الخاص بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، بالقول: "نعيش حالة حرب نظرا للجرحى والموتى عبر الطرقات"، داعيا بهذا الخصوص لاتخاذ إجراءات عقابية ضد المخالفين، مشيرا إلى الأحكام الجديدة التي تضمنها مشروع القانون المعروض على ممثلي الشعب للمناقشة، كما ثمن البرلماني مشروع القانون.

 

في حين أرجع النائب عن جبهة العدالة والتنمية، خليفة حجيرة، إرهاب الطرقات إلى "الخردة" من سيارات وحافلات أجزاؤها مستوردة ومغشوشة أو مهترئة، منتقدا كثرة الحواجز عبر الطرقات. وقال النائب في مداخلة له بالمجلس الشعبي الوطني، أن القانون الخاص بتنظيم حركة المرور يحمل الكثير من التناقضات خاصة من خلال سحب رخصة السياقة، والتي قال إن المواطنين يستعيدونها بطرقهم الخاصة، والتي تكون خارج الإطار القانوني، مرجعا أن إرهاب الطرقات إلى "الخردة" من سيارات وحافلات أجزاؤها مستوردة ومغشوشة أو مهترئة، منتقدا كثرة الحواجز عبر الطرقات. وقال إن الجزائر تحتل المراتب الأولى في حوادث المرور بسبب الطرقات المهترئة والأشغال المفاجئة عبر الطرقات والممهلات العشوائية، مشددا على أهمية وضعها بشكل موحد على المستوى الوطني.

 

في حين فضل النائب البرلماني الحر، حبيب زقاد، إطلاق النار على الوزير السابق للأشغال العمومية، عمار غول، محملا إياه سبب اهتراء الطرقات التي تؤدي إلى كثرة حوادث المرور. وانتقد زقاد، في مداخلة له بالمجلس الشعبي الوطني، كثرة الحواجز الأمنية عبر الطرقات. وهاجم البرلماني الجماعات المحلية التي قال إنها لا تقوم بتهيئة الطرقات إلا في حالة علمها بزيارات للوزراء والمسؤولين، موضحا أن الغرامات المفروضة على المواطنين تتقارب من رواتبهم، وطالب بتوسيع شهادة الكفاءة المهنية لتشمل نقل المواد الخطرة وإدراج أحكام جديدة تتعلق بمراقبة الحمولة الزائدة للمركبات.

هني. ع