كشف مصدر مسؤول في مجلس الشورى لحركة الإصلاح وعضو المكتب الوطني أن "المؤتمر الاستثنائي المنعقد الأسبوع الفارط، قرر إحالة عدد من القيادات المعارضة للأمين العام فيلالي غويني على لجنة الانضباط، وإقصائهم من عضوية مجلس الشورى والمكتب الوطني". وذكر المصدر أن "المؤتمر جدد أعضاء مجلس الشورى، وجدد الثقة في غويني لعهدة من 5 سنوات".

وعرفت حركة الإصلاح منذ انشقاقها الأول على مؤسسها الشيخ عبد الله جاب الله، تصدعات كثيرة، فبعد حملة من التشهير بمؤسسها الأول، تعرضت لهزة أخرى وانفصل عنها مجموعة بقيادة جمال بن عبد السلام الذي أسس حزبا جديدا، ثم تعرضت لفضيحة أخرى بعد الصراع والاعتداء على النائب قادري من مسيلة، ووصول القضية إلى المحكمة، ما سرع بخروج إطارات تكون قد التحقت مجددا بالشيخ جاب الله في حزبه الجديد، وها هي اليوم تعيش أزمة أخرى بسبب الخلاف بين غويني ويونسي، وصل إلى أن الجناح الأول قرر الخروج من الخلاف بفصل خصومه، وقد عقد مؤتمر حركة الإصلاح الاستثنائي السبت الماضي 26 نوفمبر بنادي المجاهد بالجزائر العاصمة، وبترخيص من وزارة الداخلية، ولم يصدر أي بيان من خصومه الذين يكونون قد أودعوا قبل هذا التاريخ احتجاجا لدى الداخلية التي يبدو أنها لم تتجاوب معهم.

ومن جهته، أكد القيادي في مجلس الشورى الجديد وعضو المكتب السياسي لحركة الإصلاح، موساوي داسي، في حديث مع يومية "الرائد"، أمس، أن "قرار إحالة القيادات السابقة المعارضة لفيلالي غويني على لجنة الانضباط موجود وسيتبع بإقصاء القيادات من عضوية أي هيئة في الحركة". وذكر موساوي أن "المؤتمر الاستثنائي خرج بلوائح انضباطية وتنظيمية فقط، مع لائحة وحيدة سياسية، وذلك بالنظر إلى الوضع الذي تعيشه الحركة منذ أشهر"، ومن جهة ثانية، قال المتحدث "القيادات المعارضة لفيلالي لن يكون لها أي دور قيادي في مجلس الشورى وأطر الحركة، ولجنة الانضباط هي من تفصل في شأنهم قريبا".

وعلى صعيد آخر، ذكرت مصادر "الرائد" أن "إقصاء جهيد يونسي وحملاوي عكوشي وقيادات أخرى كان مبرمجا سابقا، واستغل الأمين العام فيلالي غويني المؤتمر الاستثنائي للإطاحة بخصومه قبل خوض أي معركة تنظيمية أخرى داخل الحركة وخارجها". وأضاف "الحركة حاليا مستقرة بعد الأخذ والجذب بين القيادة ومعارضيها، خصوصا قيادات مجلس الشورى السابقين، وبعد المؤتمر عادت الشرعية للأمين العام فيلالي غويني"، في حين ذكر موساوي داسي أنه "كان غائبا عن المؤتمر المنعقد في ظروف استثنائية وحاليا لم يطلع على نتائجه رغم مرور أسبوع". وقال موساوي (أحد الموالين لفيلالي غويني) أن "مجلس الشورى تم تجديد الثقة في بوسدراية فيصل لعهدة جديدة، وانتخاب رئيس جديد للجنة الانضباط، وكذا تجديد أعضاء المجلس واللجنة، لذلك المؤتمر خرج بلوائح تنظيمية أكثر منها سياسية"، مستبعدا "التشكيك في شرعية المؤتمر ونتائجه بالرغم من معارضة الكثير من القيادات السابقة".

وعن اللائحة السياسية الوحيدة للمؤتمر، قال موساوي إنها "تتعلق بتشجيع المشاركة في التشريعيات المقبلة وسعي الحركة إلى تحالفات حزبية، على غرار ما حدث في تشريعيات 2012 بالتكتل الأخضر". وأضاف "تقييم تجربة التكتل الأخضر كانت ناجحة". وذكر المتحدث أن "حركة الإصلاح تنتظر فصل وزارة الداخلية في النسبة المعتمدة لجمع التوقيعات في تشريعات 2017 خصوصا بعد عدم تأكيد إعادة تجربة التكتل الأخضر".

يونس. ش