تحولت جلسة مناقشة مشروع قانون تنظيم حركة المرور، التي انطلقت أمس بالمجلس الشعبي الوطني، إلى حلبة صراع وتصفية للحسابات بين النائب محمد جميعي ورئيس الغرفة محمد العربي ولد خليفة، بدأت أطوارها مباشرة بعد أن طلب جميعي نقطة نظام من رئيس الغرفة في الجلسة للحديث عن أمور رأى ولد خليفة بأنها خارجية ولا يمكن مناقشتها في جلسة علنية تخص مشروع قانون، خاصة وأنها تتعلق بدفاع رئيس كتلة الأفلان عن نواب الحزب وعن شخصه أيضا فيما يخص دفاعهم عن برنامج الحكومة ورئيس الجمهورية بالتحديد، وهو الأمر الذي رأى ولد خليفة أنه أمر خاص. ولم يكتف بهذا فقط، بل بادر بتمزيق القصاصة التي كتبها النائب الأفلاني محمد جميعي، والتي طلب فيها نقطة النظام، قبل أن تتطور الحادثة إلى تبادل للاتهامات وتهديد وانسحاب لنواب الحزب من الجلسة بأمر من رئيس المجموعة البرلمانية للأفلان.

وأظهرت الجلسة حجم الصراع الخفي الذي برزت تجلياته للعلن داخل كتلة الحزب العتيد منذ رحيل الأمين العام السابق عمار سعداني، الذي يبدو أنه قد ترك تركة مسمومة لخليفته جمال ولد عباس، والذي يعمل جناح خفي يضم النواب والمحافظين وأعضاء المكتب السياسي للإطاحة به، خاصة بعدما صرح فيما سبق أنه سيقوم بحملة تطهير الحزب من أصحاب المال السياسي "الفاسد"، أو كما يطلق عليه بـ"الشكارة"، في إطار سياسة لم الشمل وإعادة الروح النضالية للحزب الذي على ما يبدو أنه يعاني الويلات بسبب هذا الموقف الذي أقره الأمين العام الجديد.

وانتفض النائب محمد جميعي على زميله في الحزب ورئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، بعدما قام هذا الأخير بتمزيق قصاصة مكتوبة تقدم بها جميعي، وطالب فيها بإدراج نقطة نظام في جلسة أمس، وهو ما رفضه ولد خليفة وأثار رفضه حفيظة جميعي، حيث انسحب من الجلسة قبل أن يهاجم ولد خليفة، قائلا: "لن أسمح لأي دعاية أن تضرب النواب"، ليرد عليه ولد خليفة بدوره، قائلا: "هذا الكلام يمكنك أن تقوله في الكتلة"، ليرد جميعي مرة أخرى عليه بالقول: "الكتلة متماسكة". وبعد هذا الأخذ والرد، انسحب نواب الأفلان من جلسة مناقشة المشروع القانوني بأمر من رئيس الكتلة الذي كان في حالة من الغليان والغضب الشديد، نتيجة حالة الإحراج التي عاشها للحظات مع ولد خليفة، الذي بدوره بدا غير راض من تصرفات نواب حزبه في الآونة الأخيرة، لاسيما وأن هؤلاء لم يعودوا منضبطين، بدليل تأخرهم يوم أول أمس عن جلسة التصويت على مشروعي قانوني مزدوجي الجنسية والحالة المدنية، ولم يأتوا إلى المجلس إلا بعد الاتصال بهم، وفق تصريحات بعضهم.

وعقب الحادثة، قال النائب محمد جميعي، في تصريحات صحفية، أن نواب الحزب العتيد مستهدفون من قبل شائعات ودعايات وصفها بـ"المغرضة" تشكك في وفائهم لرئيس الجمهورية، على حدّ تعبيره، في حين قالت مصادر مطلعة لـ"الرائد"، أن "حقيقة الخلاف الموجود بين جميعي وولد خليفة يكمن في اقتراح هذا الأخير النائب البرلماني سعيد لخضري لتولي حقيبة وزارة العلاقات مع البرلمان في التغيير الحكومي المرتقب، وهو المنصب الذي يريده جميعي وسبق أن أظهر رغبته في توليه منذ عهد بلخادم وحتى في عهد الأمين العام السابق عمار سعداني. وبين هذا وذاك، يبقى الخلاف في بيت الحزب العتيد قائما إلى حد الساعة، ما قد يؤثر سلبا على أدائه تحسبا للتشريعيات المقبلة.

 

هني. ع