• تقاعد بـ 85 بالمائة لمن يعملون 34 سنة و100 بالمائة لمن يصلون إلى الـ 40 عاما

 

كشف النائب يوسف خبابة، عضو لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني، أن وزير العمل محمد الغازي يكون قد طلب مهلة للتشاور مع الحكومة، بشأن إمكانية إدخال تعديلات على قانون التقاعد المثير للجدل، وفي مقدمتها حق الاستفادة من التقاعد بعد 32 سنة عمل، وبهذا تكون الحكومة قد اختارت خيار التهدئة أمام تكتل النقابات الذي هدد بالتصعيد آخر في قادم الأيام، ويرتقب أن تكون جلسة اليوم بالمجلس الشعبي الوطني أين يرتقب أن يتم المصادقة مشروع قانون التقاعد الجديد وفق برنامج المجلس الذي حدده مكتب ولد خليفة سابقا جلسة حاسمة بين الحكومة والنقابات وكذا النواب المحسوبين على  تيار المعارضة الرافضين لمثل هكذا قانون، في حين لم تتوضح أي بوادر لغاية كتابة هذه الأسطر عن ما تناوله النائب عن حركة النهضة وإن كانت الحكومة قد طلبت تأجيل في جلسة المصادقة على نص المشروع.

بدورها تناقلت عدة أطراف برلمانية وجود مسعى لدى الحكومة، لتهدئة الأوضاع وضمان استقرار في الجبهة الاجتماعية حيث قررت الحكومة أن تبقي على التقاعد دون شرط السن أي عند وصول العالم لـ 32 سنة خدمة، مع إلغاء التقاعد النسبي وهو الأمر الذي قد تقبل به النقابات، وقالت ذات المصادر أن الحكومة ستعمل بالمقابل على تقديم تحفيزات للإبقاء على العامل بعد إتمامه لـ 32 سنة عمل، في منصب عمله، وذلك لضمان عدم تركه منصبه بعد تلك المدة، ومن ضمن الاقتراحات التي تقدم بها هؤلاء هو حصول العالم على تقاعد بنسبة 100 بالمائة بعد مواصلته للعمل بعد انقضاء مدة 32 سنة عمل، كما يمكنهم أن يستفيدوا بتقاعد إضافي يقدر بـ 2.5 بالمائة عن كل سنة يبقونها في العمل بعد نهاية 32 سنة عمل إلى حدود ثمانية سنوات إضافية.

وحسب نقابات وعلى لسان مصادر مسؤولة فإن الحكومة تعمل على منح امتيازات أخرى حيث من سيعمل 34 سنة خدمة سيحصل على 85 بالمائة من راتب التقاعد ومن يعمل 36 سنة سيستفيد من 90 بالمائة ومن يبقى حتى 40 سنة خدمة سيستفيد من راتب تقاعد يقدر بـ 100 بالمائة، وتشير ذات المصادر البرلمانية التي طمأنت النقابات بأنه قد تكون هناك تعديلات في ملف قانون التقاعد،  حيث طلب وزير العمل مهلة للتشاور مع الحكومة، بشأن إمكانية إدخال تعديلات على قانون التقاعد المثير للجدل، وفي مقدمتها حق الاستفادة من التقاعد بعد 32 سنة عمل مع الابقاء على قرار الغاء التقاعد النسبي.

وأمام هذه الأنباء دعت عدد من النقابات المستقلة المنضوية تحت لواء التكتل النقابي، الحكومة إلى تبني أسلوب الحوار للتباحث ودراسة الحلول التي من شأنها إصلاح نظام التقاعد قبل التصعيد في الاحتجاجات والتي ستكون أكثر قوة بعد 5 ديسمبر المقبل.

وفي هذا الصدد أكد رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الصحة العمومية، الياس مرابط، أنه من الضروري فتح قنوات الحوار مع النقابات المستقلة لإيجاد طريقة تسمح بإصلاح نظام التقاعد"، معربا عن "أسفه لإقصاء النقابات المستقلة من اللجان التي أعدت مشاريع القرارات التي انبثقت عن اجتماع الثلاثية في مارس الماضي"، وحسب مرابط، فإن "الوقت لم يتأخر بعد لاستدراك الأمور وتصحيح الوضع"، داعيا في نفس السياق الحكومة إلى "فتح المجال أمام كل النقابات الوطنية لإيجاد حل مشترك ومتفاوض عليه حول مسألة التقاعد".

بدوره، دعا المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار(كنابست)، مسعود بوديبة، إلى "انتهاج الحوار كأفضل وسليلة لإصلاح نظام التقاعد والحفاظ على مكتسبات العمال"، وأكد أن النقابات المستقلة "ستواصل مطالبتها بإلغاء مشروع القانون حول التقاعد" الذي سيعرض اليوم الأربعاء على تصويت النواب في المجلس الشعبي الوطنين وأوضح أن تكتل النقابات المستقلة سيعقد اجتماعا له الإثنين المقبل لمناقشة المستجدات حول ملف التقاعد وتحديد ما يمكن القيام به مستقبلا.

وقد اعتبر التكتل النقابي في بيان له أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمت بالعاصمة كانت بمثابة "رسالة قوية للسلطات المعنية لفتح أبواب الحوار والتفاوض مع النقابات المستقلة، محذرة تصعيد الاحتجاجات ستكون بناء ما قرارات البرلمان علما في ظل وجود عدة مقترحات لتصعيد الحركات الاحتجاجية اما اللجوء لفكرة الاضراب عن الطعام وكذا الاعتصام أمام مقر الحكومة زيادة إلى تصعيد أيام الاضراب والتي كلها سيصوت عليها منخرطي النقابات والقاعدة العمالية.

ونقلت النقابات أن التكتل سيلجأ لوقف القرارات التعسفية للحكومة خاصة وأن القواعد العمالية طالبت بالتصعيد والذهاب بعيدا في الاحتجاج إلى غاية رضوخ مصالح الوزير سلال وعن المقترحات المطروحة والتراجع عن قرارات الثلاثية الأخيرة.

وفي المقابل حذرت النقابات وزارة التربية التي أمرت باقتطاع 1500دج لكل يوم اضراب، من عواقب هذه القرارات على عدم تعويض أيام الإضراب الضائعة من المقرر الدراسي والتي وصلت إلى غاية 6 أسابع كاملة لغاية الآن فقط مع توسعها في قادم الأشهر، منتقدة عدم لجوء الوزارة الوصية الى التفاوض مع النقابات قبل اللجوء لأي خصم، معتبرة أن القرارات المجحفة في حق العمال لن تفشل التكتل النقابي.