مضاربة، احتكار وارتفاع في الأسعار مس حتى المواد المقننة ...هذا هو حال أسواق ومحلاّت أغلب ولايات الوطن منذ حوالي الشهر حيث مست  الزيادات في الأسعار أغلب المواد الغذائية والسلع الواسعة الاستهلاك سواء المنتجة محليا أو المستوردة، بسبب جشع التجّار واستغلالهم للأزمة التي تمرّ بها البلاد واشتمام روائح الزيادات على بعد أكثر من شهر من التطبيق الفعلي لقانون المالية 2017، في حال المصادقة عليه كما قدّمته وزارة المالية، في وقت تبقي فيه أجهزة الرقابة ووزارة التجارة مكتوفة الأيدي حيال هذا الوضع بحجة عدم تحكمها بالأسعار التي تخضع للعرض والطلب وفق مفهوم اقتصاد السوق.

تشهد الأسواق والمحلات التجارية هذه الأيام تجاوزات بالجملة على راسها الزيادات غير المبررة في أسعار اغلب المواد الاستهلاكية من مواد غذائية وخصر وفواكه وحتى أسعار السلع المقننة والمدعمة من طرف الحكومة بالإضافة إلى لجوء بعض التجار لخلق ندرة وتخزين ورفع بعض السلع من أجل المضاربة بأسعارها وكذا لجوء تجار أخريين لإجبار المستهلكين على شراء سلع معنية مع سلع أخرى مقننة خاصة الحليب المدعم في ظل الازمة التي يعرفها حالياكما  سارع تجار الجملة من جهتهم، إلى رفع أسعار بعض المواد الغذائية الضرورية، واشتكوا أيضا من عدم تزويدهم من طرف المستوردين بمختلف السلع والمواد، بحجة ندرتها، في وقت أرجعت بعض المصادر الأمر إلى تحضير المستوردين، الذين هم في الوقت نفسه تجار جملة لرفع الأسعار قبل أيام من دخول قانون المالية 2017 حيز التنفيذ.

وفي كل هذا يبقي عمل أجهزة الرقابة التابعة لوزارة التجارة الوزارة الوصية على الأسواق مقتصر على مراقبة المواد المدعمة ونشر الأسعار على المنتجات المعروضة أي الشروط التجارية بشكل عام وليس هوامش الربح المبالغ فيها التي يضعها التجار والمضاربة التي تقع بحجة قانون المالية حيث لم تجد الحكومة حلولا ميدانية أمام استفحال فوضى الأسعار لحماية المواطنين من بارونات المضاربة، في حين لجأت جمعيات المستهلكين إلى خيار المقاطعة.

وبين هذا وذاك يبقى الجزائريون تحت رحمة أشباه تجار وهو الأمر الذي يستدعى حسب الخبراء والمتداخلين في قطاع التجارة مراجعة المنظومة التجارية ككل والقوانين التي تحكمها بوضع اليات أكثر صرامة في يد أعوان الرقابة تتعلق بالأسعار وهوامش الربح مشترين أن قانون يحدد قيمة الأرباح، جعل التجار يبيعون بأسعار حسب أهوائهم، رغم توفر السلع واستقرار الطلب.

 

س. زموش